أكد الخبير في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي أن ترشيح المملكة لمعالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري مديراً عاماً لمنظمة التجارة العالمية جاء تأكيداً على دور المملكة في تعزيز التجارة الدولية خاصةً وأن المملكة تتفوق على جميع الدول الأعضاء بالمنظمة في نسبة تجارتها الدولية لناتجها المحلي التي فاقت 70%.
وأوضح الدكتور العلمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذا الترشيح يأتي في الوقت الذي أكدت المملكة في كلمتها، التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، خلال رئاسته هذا العام لقمة مجموعة العشرين، حيث شدد على ضرورة استعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات في أسرع وقت وذلك لإرسال إشارة لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، ومساعدة الدول الأقل نمواً لتحقيق أهدافها التنموية.
وبين أن أهداف رؤية المملكة 2030، تؤكد على ضرورة الاستفادة القصوى من مزايا المملكة التنافسية، ومن أهمها موقعها الجغرافي المميز الذي يتوسط ثلاث قارات، ويطل على أحد أكثر الممرات المائية ارتياداً، التي يمر من خلالها 13% من حجم التجارة العالمية، و30% من كمية النفط العالمي، ومن هذا المنطلق يأتي هذا الترشيح لتعزيز التعاون الوثيق وترسيخ الشراكات الإستراتيجية مع الدول لتعظيم مكاسبنا الاقتصادية الناتجة عن تدفق التجارة العالمية.
وقال العلمي:” لا شك أن هذا الترشيح جاء ليؤكد على أهداف المملكة النابعة من مراتبها المتقدمة التي حققتها مؤخراً بين دول العالم، حيث تقدمت في تقرير التنافسية العالمي خلال العام الجاري من المرتبة 26 إلى المرتبة 24، لتعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدماً استثنائياً على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا، كما حققت المملكة في هذا التقرير المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين، متفوقة بذلك على روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا “، مضيفًا أن صدور هذا التقرير تزامن مع إعلان وزارة الاستثمار عن نجاحها خلال العام الجاري في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصدار 348 رخصة استثمارية جديدة خلال الربع الأول من عام 2020م، وذلك بزيادة بلغت 19% عن الفترة ذاتها من العام 2019م ، و20% عن الربع الأخير من العام الماضي، فيما شهدت حركة النشاط الاستثماري في معظم دول العالم تباطؤا خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد العالمي.
وتناول الخبير في التجارة الدولية تقرير “ممارسة الأعمال 2020” الصادر من البنك الدولي مطلع العام الجاري، مبيناً أن المملكة حققت المركز الأول عالمياً بين 190 دولة على مؤشر إصلاحات بيئة الأعمال، وحصلت على المرتبة 62 على مؤشر ممارسة الأعمال مُتقدّمةً 30 مرتبة عن العام الماضي، مفيدًا أن هذا التقدم المميز في مراتب المملكة يمنح مرشحها مزايا تنافسية لتأهيله بجدارة لمنصب مدير عام المنظمة.
