أبرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وشركة أروقة الدولية بهدف إيجاد اعتماد متفق عليه يسهم في الاعتراف بمنشآت الريادة الاجتماعية والمنشآت ذات الأثر الاجتماعي من خلال تقديم شهادة تفيد تحقيق المنشأة للمعايير والمتطلبات التي تعدها ضمن المنشآت الاجتماعية.
ومثل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة للتنمية سليمان بن عبد العزيز الزبن، فيما مثل الهيئة المحافظ المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ومثل شركة أروقة المدير التنفيذي المكلف المهندس أديب بن فهد بخش .
واتفقت الأطراف الثلاثة على تشكيل لجنة اعتماد برئاسة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وممثل من الوزارة والشركة، للعمل على تطوير معايير اعتماد المنشآت الاجتماعية، والتأكد من استيفاء المنشآت الاجتماعية لمتطلبات الاعتماد ومعالجتها، والتأكد أيضًا من استيفاء الشركات الداعمة للمنشآت الاجتماعية للمتطلبات ومعالجة طلبات الاعتماد الخاص بها، واعتماد تجديد الشهادة للمنشآت الاجتماعية، إضافة إلى منح الاعتماد للمنشآت وفقًا لآلية الحصول على الاعتماد المتفق عليه من جميع الأطراف.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المنشآت الاجتماعية إلى زيارة الرابط: https://www.buysocialsa.com/ لتقديم الطلب والاطلاع على المعايير والمتطلبات لإصدار شهادة اعتماد، خصوصًا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمتع بأهمية قصوى في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وإحداث الأثر الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030.
مما يذكر أن الاعتماد الذي سيمنح للمنشآت المحققة للمعايير وسيسهم بشكل جوهري في تجاوز تحديات صعوبة التمييز القانوني بين المنشآت الهادفة لتعظيم الأرباح وبين منشآت الريادة المجتمعية الهادفة لتعظيم الأثر الاجتماعي، حيث يعد كيانها الاعتباري الموّثق بمجرد حصولها على الاعتماد ما سيسهل عليها كسب ثقة المؤسسات المانحة والمستهلك النهائي لمنتجاتها وخدماتها، وسيسهم هذا الاعتماد في فتح آفاق جديدة أمام المنشآت الاجتماعية للحصول على المحفزات والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
