شدّد نظام مكافحة التستّر الجديد على قيام كل جهة حكومية تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ وزارة التجارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها وفقاً لما نصّ عليه النظام.
وتضمّن نظام مكافحة التستر الجديد بنوداً تشدد على مراقبة ومتابعة جميع الأنشطة الاقتصادية التي يشترط لممارستها الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة.
وبين النظام أن الرقابة والمتابعة لحالات اشتباه جرائم التستر لا تقتصر فقط على الأنشطة التجارية بل تشمل الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستّر الذي أقرّه مجلس الوزراء أمس مَكّن الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة.
كما منح الجهات صلاحية الاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستّر التجاري عبر “الأدلة الإلكترونية” إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى.
وأقرّ نظام مكافحة التستّر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستّر والقضاء على اقتصاد الظّل، حيث اشتمل على عقوبات مغلّظة تصل إلى السّجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجّل التجاري ومنع المدان من ممارسة أيّ نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المُتسَتَّر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
