أشاد عدد من الاقتصاديين بآلية التدرج المرحلي التي يتم بها فرض وتطبيق برنامج نظام رسوم الأراضي البيضاء، مؤكدين بأن التدرج الزمني والمكاني يدعم تحقيق أهداف النظام الرامية لزيادة معروض الأراضي المطورة والموازنة المنطقية لأسعار الأراضي السكنية وتوفيرها في ظل منافسة عادلة، غير محتكرة والتضييق على السلبيات بالحد الأدنى، وأشاروا إلى أن دخول 17 مدينة جديدة بينها خمس مدن يتم التطبيق فيها قبل نهاية العام الجاري 2020، والانتقال إلى المرحلة الثانية في كل من الرياض وجدة والدمام خطوة جديدة في الطريق نحو تطبيق النظام بشكل كامل.
وقال عضو هيئة التدريس بجامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجة، إن نظام رسوم الأراضي البيضاء أثبت في مرحلتها السابقة فائدتها وأنها وسيلة جيدة لمنع الاحتكار وتدعم التوجه الإلزامي لخفض أسعار العقار لتكون في وضعها المناسب، ويدل على ذلك دعم الرسوم التي تم تحصيلها في المرحلة الاولى لعدد من مشروعات الإسكان، وقد أسهم ذلك، إلى جانب جهود الدولة وبرامجها المتنوعة الداعمة لملف الإسكان في وصول نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 62% هي نسبة تفوق ما تهدف إليه وزارة الإسكان خلال هذا العام 2020م.
وقال د. سالم باعجاجة، إن الاعلان عن دخول 17 مدينة جديدة بينها خمس مدن يتم التطبيق فيها قبل نهاية العام الجاري 2020، وهي المدينة المنورة وأبها والطائف وخميس مشيط وجازان، خطوة جيدة في الطريق نحو التطبيق الكامل للنظام في عموم مناطق ومدن المملكة، وهي خطوة تكشف لنا بأن عمل الدولة الرامي لحل مشكلة السكن هو عمل ممنهج وغير عشوائي لضمان تلافي أي سلبية قد تعيقه.
وبين د. باعجاجة، أن النظام غير مجحف بحق ملاك الأراضي حيث تبلغ الرسوم نسبة 2،5 % من قيمة الأرض الكلية كما أن كم الرسوم على الأراضي البيضاء يختلف من موقع وأرض إلى أخرى طبقا لمعايير تحددها اللجان المختصة بذلك.
بدوره قال المستشار التجاري، الدكتور عبدالرحمن محمود بيبه، إن نظام رسوم الأراضي البيضاء أثبت جدواه خلال المراحل التي سبق تطبيقها منذ بدء العمل به بالتدرج في 2016، حيث تم تطبيقه على 863 قطعة أرض بمساحة إجمالية بلغت 426،511،841 م2، في الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام وهي مساحات بيضاء داخل النطاق العمراني يمكن القول إنها كانت محتكرة، وشاهدنا نتيجة لذلك ملاك الأراضي الذين شملتهم تلك المرحلة وهم يبادورن إلى تطوير أراضيهم وتصحيح أوضاعها وبالتدرج في تطبيق النظام مرحلة بعد مرحلة عدالة تمنع ذلك الاحتكار ولا تضر بالملاك الذين ضمن لهم النظام تقديم الاعتراض على قرار فرض الرسوم. وأشار د. عبدالرحمن بيبة، إلى أن دخول 17 مدينة جديدة في النظام سيخدم تلك المدن ويخدم مشروعات الإسكان التي يتم توجيه المدخول من الرسوم إليها، كما أن بدء المرحلة الثانية التي تستهدف الأراضي المطورة التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع العائد لمالك واحد في مخطط معتمد في كل من الرياض وجدة والدمام خطوة في الطريق نحو تعميم كامل النظام ومراحله الأربعة التي تبقى منها بالنسبة للمدن الثلاث المذكورة المرحلة الثالثة التي تستهدف الأراضي المطورة التي تزيد مساحتها على خمسة آلاف م2، وتعود لمالك واحد في مخطط معتمد واحد والمرحلة الرابعة، وهي التي تستهدف الأراضي المطورة التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع وتعود لمالك واحد في مدينة بعينها.
