أصدرت “ميرسر” نتائج دراسة مؤشر التقاعد العالمي لمعهد “ميرسر سي أف إيه” لعام 2020، الذي يقارن نظم التقاعد في جميع أنحاء العالم. ووفقاً للدراسة، بلغت قيمة المؤشر العام للمملكة 57.5 بين البلدان التي شملتها الدراسة، وسجّلت المملكة معدّل أعلى بقليل من العام السابق.
وترجع الزيادة الطفيفة في القيمة من 57.1 إلى 57.5 بشكل رئيس إلى التعديل الأخير في سن التقاعد للمرأة، حيث ارتفع من 55 إلى 60 سنة، وهو ما يعادل سنّ الرجال للتقاعد. وأدّى هذا الإجراء الذي نفذته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى زيادة درجة الاستدامة لنظام التقاعد العام في المملكة.
بدوره، قال طارق زويتن، مدير أعمال ميرسر للتقاعد في الشرق الأوسط: “يسعدنا وجود المملكة ضمن المؤشر العالمي للمعاشات التقاعدية للسنة الثالثة على التوالي، خصوصًا أن المملكة مازالت تحافظ على تصنيفها الإيجابي. ويتمتع نظام المملكة بمجموعة متنوعة من الميزات الجيدة، كما أن هناك مؤشرات قوية تظهر أن الحكومة تتخذ تدابير عملية من شأنها ضمان نظام مستدام للأجيال القادمة. إلا أنه من المتوقّع أن يرتفع عدد السكان المسنين بشكل كبير في العقد المقبل مع التحوّلات الديموغرافية السريعة في المملكة، بالإضافة إلى انخفاض معدلات المواليد. من هنا، تبرز الأهمية الكبيرة لإدراك ضرورة تطبيق التغييرات السياسية اللازمة، استجابة للتحديات الناشئة جرّاء شيخوخة السكان”.
ويسلّط المؤشر الضوء على نقاط القوة الرئيسة لأنظمة معاشات التقاعد حول ثلاثة مؤشرات فرعية الكفاية والنزاهة والاستدامة، حيث سجلت المملكة 59.6 و51.6 و62.4 على التوالي. وأظهرت المملكة نتائج إيجابية في الكفاية، ويعود ذلك إلى مزايا التقاعد السخية في البلاد، إلى جانب الحد الأدنى من المعاشات التقاعدية نسبة للأرباح والدخل المعفى من الضرائب.
كما ظهرت الدرجات الإيجابية حول الاستدامة، والتي تعود إلى الهيكل السليم ونظام المعاشات التقاعدية المموّل والمشاركة الإجبارية من الموظفين وأصحاب العمل، وكذلك المساهمات الإلزامية المخصّصة لمزايا التقاعد. إلا أن السبب الأبرز للانخفاض العام في المؤشر الفرعي للاستدامة نتج بشكل أساسي عن انخفاض مستوى النمو الاقتصادي الحقيقي في 2020 في جميع أنحاء العالم جرَاء جائحة “كوفيد –19”. كما يظهر التقرير جهود المملكة في النزاهة المرتبطة بأنظمة التقاعد والتي تخضع للمراقبة المستمرة من قبل الحكومة، ويتم تدقيقها باستمرار من قبل مدققين خارجيين، إلى جانب الحوكمة السليمة الراسخة.
ويبرز التقرير مجالات التحسين في نظام المعاشات التقاعدية التي شملتها الدراسة. ويقترح التقرير أن تقوم المملكة بتوسيع ثقافة مدخرات التقاعد في البلاد، وذلك من خلال زيادة مستوى المدخرات الطوعية في صندوق المعاشات، إلا أن نقض الحوافز الضريبية قد تصعّب تطبيقها. كما اقترح التقرير السماح للسكان المسنين بالتقاعد تدريجياً، لضمان الاستدامة، وذلك عن طريق تقليل اعتمادهم على الدخل المكتسب، إلى جانب تمكينهم في الوقت عينه من الوصول إلى جزء من استحقاقات التقاعد المتراكمة من خلال تدفق الدخل. وأخيرًا، يمكن رفع مؤشر النزاهة بشكل أكبر عبر تعزيز مستوى التواصل المطلوب مع المتقاعدين، وبناء الوعي بين الموظفين حول الحاجة إلى الادخار من أجل التقاعد.
وقال وليَم طعمه، الرئيس الإقليمي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “أصبح دعم الأمن المالي عند التقاعد وتقديم التوجيهات بهدف تحديث قطاع المعاشات التقاعدية تحديًا أكثر صعوبة في أعقاب الضغوط المالية الناجمة عن الوباء”.
وحققت هولندا أعلى قيمة مؤشر بلغت 82.6 واحتفظت بالمركز الأول أو الثاني لمدة 10 من أصل 12 تقرير من تقارير مؤشر ميرسر العالمي للمعاشات التقاعدية. فيما حققت تايلاند أدنى قيمة مؤشر بلغت 40.8.
وكانت أعلى المعدلات لكل مؤشر فرعي هولندا من حيث الكفاية 81.5 والاستدامة 79.3 وفنلندا من حيث النزاهة 93.5. وحصدت أدنى المعدلات المكسيك من حيث الكفاية 36.5 والنمسا من حيث الاستدامة 22.1 والفلبين من حيث النزاهة 34.8.
