عملت الإجراءات الجماعية لمجموعة العشرين على ضمان عالم أكثر ترابطا من خلال التجارة، وقد أنهت العديد من القيود التجارية لضمان استمرارية العمل، في الوقت نفسه نفّذت تدابير تيسير التجارة للحد من الأعطال في سلاسل التوريد.
وأشارت الإجراءات الى تبادل الخبرات بأفضل الممارسات لتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الربط الجوي والبري والبحري لضمان الحصول على السلع الأساسية، والتشجيع على تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وذلك لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
من جانب آخر، عزز جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية وإرشادات رفيعة المستوى في مجال السياسات للسلطات الوطنية والمجتمع الدولي للمضي قدما في اعتماد التكنولوجيا الجديدة والقائمة في مجال البنية التحتية، وتسخير التكنولوجيا بهدف تأسيس استثمارات ذات جودة عالية في مشاريع البنية التحتية، وتسهيل عمليات وإجراءات تمويل القطاع الخاص، وتعزيز وجود بنية تحتية شاملة ومستدامة وبتكلفة معقولة، ودعم تطوير البنية التحتية لتكون ضمن فئة الأصول.
إلى ذلك، تمثل التجارة محرك الاقتصاد العالمي وبالتالي، يؤثر التعطّل في سلاسل الإمداد، الأعمال التجارية والمنتجات الزراعية والمستلزمات الطبية، وقد اتخذت المجموعة إجراءات فعّالة لإعادة ربط العالم وضمان تعافي الاقتصاد العالمي.
من جانب آخر، أكد وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين إصرارهم في التعاون والتنسيق لتخفيف الأثر الناجم عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على التجارة والاستثمار والإسهام في وضع أساس قوي للتعافي الاقتصادي العالمي بحيث يكون مستندًا على نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
وأشاروا، نؤيد “إجراءات مجموعة العشرين لدعم الاستجابة التجارية والاستثمارية لجائحة فيروس كورونا” التي أعدها فريق مجموعة عمل التجارة والاستثمار (ملحق) تنقسم هذه الإجراءات إلى قسمين: الإجراءات على المدى القصير التي صممت لتخفيف أثر الجائحة، والإجراءات على المدى الطويل التي تهدف إلى دعم الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف، إلى جانب بناء المرونات في سلاسل الإمداد العالمية وتقوية الاستثمار الدولي.
ونرحب بالعمل المشترك للمنظمات الدولية من أجل تقديم تحليل متعمق وموحد بشأن أثر الجائحة على التجارة العالمية، والاستثمار، وسلاسل الإمداد العالمية، كما أننا سنواصل العمل مع هذه المنظمات ــ ضمن نطاق التكليف الممنوح لها ـ لتيسير الاستثمار وتدفقات السلع والخدمات الرئيسة، والامتناع عن فرض أي قيود على تصدير المنتجات الغذائية الزراعية بما في ذلك المنتجات التي يتم شراؤها لأغراض إنسانية غير تجارية، وتفادي التخزين غير اللازم للمواد الغذائية، مع ضرورة ضمان الأمن الغذائي المحلي، وإعفاء المساعدات الإنسانية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من أي قيود تتعلق بتصدير الإمدادات والمعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية، وتسريع تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة – قدر الإمكان – وبالأخص تنفيذ الأحكام التي تعد ضرورية خلال هذه الجائحة مثل المادة 7.1 ( المعالجة المسبق للوصول)، والمادة 7.3 (الفصل بين الإفراج والتحديد النهائي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم)، والمادة 7.8 (عمليات الشحن السريع )، وتسريع وتبسيط الإجراءات الجمركية، بما يتفق مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة، والتشجيع على استخدام التوثيق الإلكتروني والعمليات الإلكترونية – حيثما يكون ذلك ممكنًا وعمليًّا – واستخدام التطبيقات الذكية، وتقليل العوائق الفنية من خلال التشجيع على الاستفادة من المعايير الدولية المتوفرة ذات الصلة بصورة أكبر وضمان إمكانية الوصول إلى هذه المعايير من أجل تمكين إنتاج معدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية.