نظمت مجموعات من المتظاهرين اللبنانيين الذين ينتمون إلى مجموعات من منظمات المجتمع المدنى والأهلى، وقفة أمام مقر وزارة الخارجية اللبنانية بالعاصمة بيروت، احتجاجا على ما وصفوه بـ “التدخلات الإيرانية في السيادة اللبنانية” وعدم توقيع مرسوم توسيع الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل وإعادة تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وحمل المتظاهرون الذين وصفوا أنفسهم بأنهم يمثلون الحراك المدني والشعبي المنبثق عن انتفاضة 17 أكتوبر 2019 ، أعلام لبنان ولافتات مدون عليها عبارات تطالب بطرد السفير الإيراني من لبنان، وحماية حدود لبنان البرية والبحرية شمالا وجنوبا، واحترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان، واعتماد حياد لبنان عن الصراعات الدولية والإقليمية وعدم الانخراط فيها.
وانتقد المتظاهرون “عدم امتثال السفير الإيراني في بيروت” لقرار وزارة الخارجية اللبنانية استدعائه على خلفية تصريحات إيرانية رسمية تنطوي على إساءة للسيادة الوطنية اللبنانية والبطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي، معتبرين أن هذا الأمر يضرب بعرض الحائط كرامة لبنان وهيبته وسيادته.
واتهم المتظاهرون السلطة السياسية اللبنانية بعزل لبنان عن جواره العربي ومحيطه الإقليمي الطبيعي والدولي، وتسخير الدولة اللبنانية ومقدراتها في سبيل خدمة إيران ومحورها في منطقة الشرق الأوسط.
واعتبروا أن عدم توقيع مرسوم توسيع الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية (مع إسرائيل) ينطوي على مماطلة ويهدر حقوق لبنان وثروات من النفط والغاز في البحر تقدر بنحو 40 مليار دولار أمريكي، على نحو يشكل تفريطا بتلك الحقوق والمساومة عليها دون الاكتراث بمصلحة البلاد.
وأشاروا إلى أن الحدود البحرية الشمالية مع سوريا تتعرض بدورها للاستباحة، بعدما صادقت الدولة السورية على قيام إحدى الشركات الروسية بالتنقيب عن النفط والغاز داخل المياه الحدودية واعتماد خرائط تقسيم التجمعات النفطية السورية تقتطع من المياه اللبنانية نحو 750 كيلومترا مربعا، معتبرين أن هذا الأمر يعكس “غياب السلطة السياسية عن حماية مصالح لبنان ومقدراته”.
ودخل لبنان وإسرائيل مفاوضات حول الحدود البحرية المتنازع عليها بينهما والتي تبلغ نحو 860 كيلومترا، غير أن الجيش اللبناني أودع مؤخرا وزارة الدفاع مذكرة تتضمن لوائح بتعديل إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية، وتفيد بوجود مساحة إضافية تعود إلى لبنان عن الإحداثيات التي كانت قد وُضعت عام 2011 ليصبح بذلك حجم المنطقة التي يطالب بها لبنان 2290 كيلومترا.
كما صادقت السلطات السورية مؤخرا على عقد مع شركة (كابيتال ليمتيد) الروسية للتنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط، قبالة ساحل محافظة طرطوس عند الحدود اللبنانية – السورية غير المرسمة والتي يتنازعها البلدان، حيث اعتمدت سوريا خريطة لتقسيم البلوكات (التجمعات) النفطية متداخلة مع بلوكات ضمن المياه اللبنانية الشمالية.
