وقال “بوزكير” إنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وحث البلدان التي لم توقع أو تصدق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على القيام بذلك دون إبطاء.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار”بوزكير” إلى “إجراء أكثر من 2000 تجربة نووية منذ ظهور الأسلحة النووية. في حين أن معدل الاختبارات قد انخفض، إلا أنه لم يتوقف”. وأضاف أن “هذه الاختبارات لها عواقب صحية وبيئية طويلة الأمد، إنها تدمر المجتمعات المتأثرة وتشرد والعائلات من أوطانها”.

وتأكيدا على التزام الجمعية العامة بنزع السلاح النووي، رحب “بوزكير” بالتقدم المحرز خلال العام الماضي، في خضم التحديات التي طرحتها جائحة كـوفيد-19. ودخلت معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي تم تبنيها في عام 2017، حيز التنفيذ في يناير الماضي، بعد تأمين 50 تصديقا مطلوبا لهذا الغرض. كما مددت الولايات المتحدة وروسيا اتفاقية خفض الأسلحة النووية، المعروفة باسم معاهدة ستارت الجديدة، لمدة خمس سنوات إضافية حتى فبراير 2026.

وشدد المسؤول الأممي على أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به، بما في ذلك ترتيب اجتماعات لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي يجب أن تعقد في موعد أقصاه فبراير 2022، إضافة إلى عقد المؤتمر الرابع للمناطق الخالية من الأسلحة النووية ومنغوليا، المؤجل منذ أبريل 2020.

وقال “بوزكير”: “مع انتهاء فترة ولايتى كرئيس للجمعية العامة، في غضون أيام قليلة، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأناشد الدول التي لم توقع أو تصدق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فعل ذلك”.

ودعا “بوزكير” إلى اتخاذ إجراءات للمضي قدما في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي تم تبنيها في عام 1996، والتي تحظر جميع تجارب الأسلحة النووية المتفجرة في أي مكان وبواسطة أي دولة.

كما دعا الأمين العام أنطونيو جوتيريش إلى التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وإلى تجديد الالتزام العالمي بإنهاء التجارب النووية.

الجدير بالذكر أن 185 دولة وقعت على المعاهدة وصدقت عليها 170 دولة، من بينها ثلاث دول حائزة على الأسلحة النووية. ولكن مع ذلك، يجب أن يتم التوقيع والتصديق عليها من قبل 44 دولة حائزة على التكنولوجيا النووية قبل أن تدخل حيز التنفيذ.