حل شامل للأزمة السياسية في اليمن بالمبادرة سعودية
قامت المملكة العربية السعودية بتقديم مبادرة تضم بعض البنود التي تعمل على إنهاء الأزمة السياسية باليمن وتتضمن المبادرة بدء المشاورات بين كل الأطراف اليمنية بعد وقف إطلاق النار الشامل وذلك تحت المراقبة الدولية من الأمم المتحدة وتتضمن أيضا إيداع الضرائب والإيرادات لسفن النفط وفق اتفاق ستوكهولم بشأن ميناء الحديدة، في الحساب بالبنك المركزي اليمني بالحديدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي في اللقاء الصحفي الذي عقد بالرياض اليوم بمشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ،والمشرف على البرنامج السعودي لإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر سفير الحرمين الشريفين في اليمن.
حيث صرح سمو وزير الخارجية عن جهود المملكة المستمرة في لمحاولة التوصل لحل لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع العناء عن الشعب اليمني ،وأكد أيضا دعم المملكة المستمر لكل الجهود المبذولة في التوسط والسعي في المنطقة، للوصول إلي دعم جاد وعملي لتحقيق السلام في اليمن.
وأوضح سمو وزير الخارجية أن الجهود المستمرة للسيد مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن وأيضا جهود السيد تيموثي ليندر كينغ المبعوث الأمريكي لليمن اللذان أضافا دورا إيجابيا في التوصل لحل الأزمة السياسية اليمنية وذلك بوجود واضح لسلطنة عمان.
موقف أمريكا من المبادرة والحل في اليمن
وأوضح سموه عن رغبته في إصدار امريكا قرارا بتأييد المبادرة ودعمها وذلك بوضع الضغوط اللازمة على الحوثيين في حال امتناعهم عن الامتثال لضوابط المبادرة،وأضاف بأنه لابد وأن يتم العمل بالمبادرة في اقرب وقت بعد الموافقة عليها.
كما جدد سموه تأكيد دعم المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق في الحصول علي السلام تنمية وأعمال اليمن وتحسين معيشة الشعب اليمني.
دعم البنك المركزي اليمني
أما عن دعم المملكة للبنك المركزي اليمني قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر أن دعم المملكة للبنك المركزي اليمني مستمر منذ عقود ماضية،وذلك قبل سيطرة الميليشيات الحوثية على صنعاء العاصمة،وكان الدعم وصل إلى مليار دولار للبنك المركزي و ايضا 3 مليارات مشتقات نفطية وايضا مثلهم كان لدعم البنية التحتية وجميع الخدمات الاساسية،كما دعمت المملكة بأكثر من 17 مليار دولار، كان من بينها وديعة للبنك بقيمة 2.2 مليار دولار.
