الهيئة العامة للصناعات العسكرية وصندوق تنمية الموارد البشرية يعززان الشراكة الإستراتيجية لدعم التوظيف في القطاع العسكري
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالشراكة الإستراتيجية مع صندوق تنمية الموارد البشرية، عن تقديم دعم لمنشآت القطاع الخاص التي تعمل في قطاع الصناعات العسكرية، لتمكين القوى البشرية الوطنية، وتوفير فرص وظيفية مستدامة تتماشى مع إستراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وتنص مخرجات هذه الشراكة على أن تحظى منشآت قطاع الصناعات العسكرية بدعم يصل إلى 50% من أجر الموظف، وبحد أقصى 3000 ريال، بما يعزز قدرة هذه المنشآت على استقطاب الكفاءات الوطنية وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
ويُقدم منتج “دعم التوظيف” دعمًا ماليًّا مباشرًا مخصصًا للمنشآت، ويركز على تحفيز المنشآت لتوظيف السعوديين، في قطاعٍ يشهد نموًا متسارعًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية.
وتستطيع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية الاستفادة من هذا الدعم، من خلال تسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية، عبر حساب المنشأة، واختيار منتج “دعم التوظيف” من قائمة البرامج.
ويأتي ذلك في إطار منظومة متكاملة من المبادرات التي تعمل عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع شركائها؛ بهدف تمكين القوى البشرية الوطنية، ودعم المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين الطموحة للمملكة بحلول عام 2030م.
