كثيرون يعتقدون ان في تغييّر وزير في قطاع معين يصلح من حاله،انا على النقيض اعتبر ان الوزير ليس الا رجل واجهة يمثل الحكومة في الجهاز الذي تسند اليه فيه المسؤولية،وإصلاح حال أي قطاع متعثّر في البلد يحتاج ربما لشيئين:النظر في منظومة العمل والنظر في اداء واوضاع قياديي المنظومة ومدى جدواهم من عدمها لأداء التنظيم بالمجمل..لعلي هنا احصر حديثي عن وزارة الصحة والحادثة المؤلمة للطفلة رهام مريضة الأيدز الجديدة والتي انتزعت حياتها في نظري بكل دم ملوّث وبمنتهى البساطة..ولعلي هنا اسأل الله لأهلها الصبر والإحتساب على مصابهم وان يخلف علي إبنتهم في صحتها وحياتها..فيما لو نظرنا لمنظومة عمل وزارة الصحة لوجدنا انها تعاني العديد من المشكلات الكبرى التي تتعلق بالأداء وبالإنتاجية وبجودة ونوعية الخدمة من جانب ،ومن جانب اخر غياب الرؤية والإستراتيجية للمنظومة الصحية وازمة الإدارة والتنفيذ المزمنة..في بلد نسبة الكادر الطبي الوطني لاتتجاوز ال19% من مجمل الكادر الطبي العامل في قطاعنا الطبي العام تجد اكوام من الأطباء سواءا إستشاريين او اخصائيين او عاميين يتسنّمون مناصب إدارية في الوقت الذي الحاجة لهم في العيادات والعمل الطبي ملّحة بل وفي غاية الأهمية..نظرة واحدة على خارطة المناصب الإدارية لوزارة الصحة لوجدنا ان مدراء الشؤون الصحية ونوابهم ومدراء المناطق ومدراء المشافي ومدراء العموم في ديوان الوزارة وكبار التنفيذيين من نواب للوزير او مسؤولين عن قطاعات إنتاجية كالحاسب الألي او التشغيل والصيانة كلهم اطباء ياسادة ياكرام..وهذا فقط قبل ان نفتي في منظومة العمل يعطينا فكرة عن حجم الخلل في الرؤية وفي منهجية الإدارة والتخطيط للبرامج والتنفيذ لها على ارض الخدمة للجمهور..السؤال هنا ماذا تتوقع من رؤية قاصرة كهذة لتكويّم كفاءات طبية مكانها المشافي والعيادات والخدمة العلاجية التي استثمرت البلد فيها ملايين على كل فرد منهم يوضع على كرسي إداري لايفقه فيه شيء وممكن يتعلم فنون الإدارة والعجب العجاب في الأداء من صغار موظفي الجهاز سواءا في الوزارة نفسها او في المناطق والمحافظات والمشافي..مصيبة كبرى ان تفرّغ بلد لايتجاوز فيها حجم الكفاءات الطبية ال19% من الأطباء بهذا الشكل العبثي وغير المرشّد بسبب فلسفة ازلية الله وحده يعلم من اسّس لها من الوزراء السابقين او اللاحقين وطوّح بخطط العمل واساليب إدارة الشأن الصحي في البلد المحدود القدرات في الكفاءات الصحية المتخصصة والتي مكانها الميدان لاكراسي الإدارة والفتوى في شؤون معظمهم لم يعرف في حياته شيئا عن أي شيء في هذا الشيء المسمى إدارة..وإذا كان هناك شيء من اللوم في نظري للوزير الحالي هو تكريّسه لهذة الطامة الكبرى بخارطة تنظيمية تعظّم من عدد النواب وكبار التنفيذيين والوكلاء والمساعدين ومدراء العموم من الأطباء في الجهاز في الأونة الأخية..اي ان الرؤية للقطاع الصحي وللجهاز وادائه لاتزال تعمل بنفس الأليّة التي في نظري تعد كارثة الصحة في البلد..ماذا تتوقع من قيادي طبيب يفتي في مسائل إدارية صرفة لايفقه فيها شيء في الوقت الذي هو مكان إداري متخصص في الإدارة الصحية والمشافي وهؤلاء بالمناسبة اعدادهم بطول قطار في البلد منهم وكيل متخصص يحمل دكتوراة واستاذ في جامعة الملك سعود في الإدارة الصحية كان وكيلا في وزارة الصحة تم إعفائه قبل سنوات عندما صرّح لصحيفة المدينة انذاك بعدم صلاحية مدراء الشؤون الصحية وان معظمهم لايفهم في الإدارة الصحية ويجب ترحيلهم بأسرع مايمكن وللأسف رحّل هو وعاد لجامعته غير مأسوف عليه..هذا يؤكد ياسادة ياكرام صحة كلامي لرجل عمل داخل الجهاز لفترة وخبر علله من الداخل وهو متخصص ويدرس الإدارة الصحية في الجامعة..وهذا مايجعلنا امام آسّ المشكلة للمنظومة الصحية وماتعيشه من تخبطات وسوء اداء ونكبات تتمثّل في اخطاء طبية فادحة ومصائب لااول ولااخر لها رهام واحدة منها ولن تكون نهاية لمآسي المنظومة الصحية الراهنة بكل تأكيد..إعفاء مدير مشفى وفنيين في المشفى التعيس الذي ارتكب الجناية في رهام ومن قبلها في بيش نقل دم من فصيلة مختلفة اودى بحياة امرأة في الخامسة والثلاتين في العمر مؤخرا تثبت فشل القائمين على هذا الجهاز اداريا..وتؤكد صحة ماذكرته انفا من عدم صلاحية امثال هؤلاء لإدارة هذة المشافي..امّا مدير الشؤون الصحية هو الأخر فليس مبرأء من هذة الجريمة لكونه مشرفا على اداء هذة المشافي في منطقته وليس إستئجار المباني وتدبير عقود شبكات الحاسب والفتوى في عقود التشغيّل والصيانة وغيرها من شؤون ليست من صلب عمله كطبيب..ولله الأمر من قبل ومن بعد..نكمل الأسبوع القادم..

د/عبدالله الطويرقي