الإصلاح الإقتصادي مطلب مثله مثل الإصلاحات السياسية والاجتماعية يحتاج إلى رؤية وواقعية وفق ما هو مقبول وينقل الحالة بتأني وحذر ووفق معايير مقبوله وواقعيه للمجتمع المستهدف.
وهذا ما نجحت فيه عدة دول مثل تركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وهذا على سبيل المثال لا الحصر هذه الدول حرصت على الإستثمار في الإنسان وطورت منه حتى يكون القاعدة الأساسية للرافعة الإقتصادية وتم هذا وفق معايير مناسبة لكل دولة وعلى مراحل وخطط واقعية شعر بها المواطن هناك وشارك في النقلة وزاد من دخله وفق معادلة تطوير المهارة والعمل المؤدي لزيادة الدخل وكان منسجم مع مخرجات التعليم بكافة مراحله وأنواعه ، ونحتاج في المملكة والخليج عامة لهذه المعادلات المناسبة لواقعنا والمنسجمة مع الواقع والعمل على إيجاد قاعدة صلبة لعمل الرافعة الإقتصادية وفق رؤية سعودية خالصة خالية من شركات أمريكية مثل ماكنزي التي استوردت خطط من بلدان مختلفة وتريد لصقها على الرؤية السعودية دون معرفة حقيقية للواقع وقابلية التطبيق ، ( تنويع ) مصادر الدخل مطلب للجميع وليس ( تمييع) جيب المواطن جراء تخفيض الأجور ورفع الخدمات وسّن الضرائب هذه تحتاج لمراحل لاحقة وتطبيقها الآن دون المرور بالدرجات التي تسبقها يعجل بفشلها وسقوطها شعبياً ، يجب أن يكون المواطن هو القاعدة الصلبة للرافعة وإلا ستسقط وتطهر لنا عدة حقائق في هذا الأمر من خلال الخوف والهاجس من القطاع الخاص والذي بات ملف مشوهه حتى خارجياً بسبب ضعف خطط وزارة العمل وتجربة عدة إصلاحات كانت على الورق وللاستهلاك فقط دون حل لملفات البطالة وتقليل حجم العمالة الغير مدربة والمستولية على سوق التجزئة ولم تحقق معادلة التوطين المرجوة وتخلق قطاع خاص أمن ومغري وداعم ومحرك للإقتصاد ويوفر فرص عمل حقيقية .
"خصوصية"
(السياحة ، عمل المرأة ، قيادة المرأة ، الانتخابات ، المشاركة السياسية وغيرها من ملفات)
ملفات تحتاج لتجاوز مرحلة المجتمع غير جاهز لها الآن بينما أعتٌبر جاهز في تحمل التقشف والتقليل من دخله وتحمله لرفع الخدمات وسّن الضرائب ، مجتمعنا جاهز للمشاركة في التحول الوطني للبناء والتطوير في نهضة شاملة لان كل إصلاح إقتصادي لابد أن يتزامن مع إصلاحات على كافة الأصعدة والمستويات وتجاوز مرحلة الصراعات الفكرية في قضايا باتت رئيسية وحتمية نحو تحول وطني مواكب للعصر قادر على البناء والتطوير في وقت صعب تمر به الأمة العربية والشرق الأوسط المتشظي...