التحدي يعني ان أكون او لا أكون  بمعنى ان أستطيع  استيعاب التغيير والتعامل  معه باعتباره أساس البقاء والتعامل مع المتغيرات  الاقتصادية والابتكارات العلمية ، او البقاء دون مواجهة المتغيرات والخوف منها وبالتالي الاندثار.
الدول ومن خلال القطاع العام لا تستطيع البقاء دون الدخول في عالم التغيير حتى لو كان ذلك مكلف من حيث تحديث الهياكل واستخدام التقنية وقبل ذلك تدريب الموارد البشرية القادرة على مواجهة هذه التحديات
وأهمها الأساليب الإدارية الحديثة ونوعية القيادة التي تؤمن بالمشاركة وإدارة فرق العمل .
القطاع الخاص يسعى بكل أدواته نحو استخدام كل جديد يستطيع من خلاله المحافظة على  العملاء او البحث عن عملاء جدد، فالمعروف في علم الادارة ان القطاع الخاص يتمتع بالمرونة وسرعة اتخاذ القرار اكثر من القطاع العام فالهدف لدية هو زيادة الأرباح  وهدف القطاع العام تحسين وتطوير الخدمات .
في مجال الأشخاص لم يعد هناك أدنى شك بان الأشخاص يتميزون بصفات في العصر الحاضر منها  ان الشخص  في الوقت الراهن صاحب ثقافتهم عالية   وأنهم ذوي اطلاع واسع ومن الصعب السيطرة عليهم في ظل وجود شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد.
من هذا المنطلق بداءات الدول ممثله في القطاع العام نحو إعداد وبناء روية للمستقبل لمواجهة تحدياته العلمية والتقنية والتي لها انكعاسات على التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، لاستشراف المستقبل و روية ( ٢٠٣٠) التي تبنتها المملكة خير دليل لمواجهة تحديات المستقبل .
ومن اهم التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص  في كل الدول وبخاصة دول العالم الثالث مايلي :-
• التعليم  يعد اكبر متغير ذا تأثير في تطور الدول ولذلك لابد من اعادة النظر في كمية ونوعية المعارف والمهارات التي يحتاجها الطالب مع المحافظة على قيمنا الاساسية .
•الصحة المواطن اليوم لم يعد المواطن السابق فهو بداء يحاسب على نوعية الخدمة الصحية وعدد المستشفيات ، ويحاسب على الأخطاء الطبية  وعدد كليات الطب ودورها في تطوير هذه الخدمة  وماهي علاقة وزارة الصحة بهذه الكليات
• البنية التحتية التي يحتاجها المواطن في تنقلاته وهل هي وفق المواصفات العالمية سواء من حيث الطرق والمطارات والقطارات  والحدائق والمياة والكهرباء .... الخ  نحن بلد مترامي الأطراف ويواجه أزمات على اغلب حدوده ويحتاج الى طرق سريعة  وهذا دور القطاع الخاص مقابل رسوم ولو في هذه المرحلة  ثم ماهي مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال من منطلق المسؤولية الاجتماعية .
• حل مشكلة البطالة  كل منزل وعائلة في الوطن عندها هذه المشكلة والعقود مع الأجانب مستمرة ووزارة العمل مشرعة الاستقدام كأنها غير مكترثة بهذه المشكلة وهي اخطر قنبلة .
•  أزمة الفقر هذه الأزمة التي تتفاقم بشكل مستمر دون اَي حلول في الأفق وسوف تزداد عند الزيادة في  سعر الخدمات  ولابد من حلول  خاصة وان هذه الفئة تتركز في الأحياء القديمة داخل المدن.
في الختام هذه بعض التحديات وليس جميعها  والتي تمثل تحديات للقطاعين العام والخاص والأشخاص نحو الاعتماد على المواطن دون غيره ، وعلى مراز البحث والجامعات في مواجهة هذه التحديات ، والتي اعتقد بان حلها في الوقت الراهن في متناول اليد، اما في المستقبل اذا تركت كرة الثلج تكبر فالعلم عند الله سبحانه.

بقلم الدكتور فيصل بن معيض ( الطموح)