ابعاد الخفجى -محليات:يكشف كاتب صحفي أن مشكلة الإسكان في الطريق إلى الحل في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك نقلاً عن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، وفي شأن آخر، يشكو كاتب من التعطل الدائم لحواسيب الجهات الحكومية، التي تضطر إلى الإعلان أن “السيستم عطلان!”، مؤكداً أن العلة ليست في التقنية الحديثة نفسها، بل في القوى البشرية العاملة عليها!

كاتب نقلاً عن الضويحي: بالأرقام.. مشكلة الإسكان في الطريق إلى الحل بجميع المناطق

يكشف الكاتب الصحفي محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، أن مشكلة الإسكان في الطريق إلى الحل في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك نقلاً عن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، في مقابلة مع صحيفة (الجزيرة)، ويؤكد الكاتب أن الوزير قدم الإنجازات مدعمة بالأرقام، ويقول الكاتب: “بأمانة أولاً، وصراحة ثانياً (فوجئنا) أن مشكلة الإسكان فعلاً، وكما تقول الأرقام التي طرحت أمامنا، هي باختصار (في الطريق إلى الحل)، وهذا الحل لا يقتصر على منطقة دون أخرى، ولا حتى محافظة دون أخرى، وإنما روعي فيه أن يشمل جميع مناطق ومحافظات المملكة، وبشكل كما يبدو (عادلاً) من حيث معايير التوزيع على المناطق والمحافظات”، ويعلق الكاتب قائلاً: “لعل مشكلة وزارة الإسكان ليست في أنهم لا يعملون، ومرتبكون -كما يشاع- في مواجهة هذه المعضلة، ولكن في أنهم لا يجيدون التعامل مع الإعلام، وسترون ذلك بأعينكم عندما يتم نشر مجريات اللقاء على صفحات الجزيرة.فالأرقام التي أنجزت حتى الآن، هي بكل المقاييس أرقام مطمئنة، لا يمكن إلا أن تنقل (تدريجياً) هذه المشكلة من الجغرافيا إلى التاريخ؛ ربما أن هناك أخطاء هنا أو هناك، وربما أيضاً قد تنشأ مشاكل أخرى مستقبلاً في مسائل آليات الاستحقاق والتسليم، ومن يستحق الوحدات السكنية المنجزة ومن لا يستحق من حيث الأولوية، إلا أن التوجه العام، والشعور الذي خرج به كل من حضر اللقاء، يؤكد أن المسألة مسألة وقت ليس إلا”، ويضيف الكاتب مطمئناً المواطنين: “من اللقاء اتضح أن مواجهة معضلة الإسكان في المملكة مع تزايد أعداد السكان (المملكة من أعلى معدلات زيادة السكان في العالم) يتم التعامل معها بأكثر من طريقة، بناء المجمعات السكنية الجاهزة واحدة منها، بينما أن هناك طرقاً أخرى لا تقل في أهميتها عن مجمعات الإسكان الجاهز، مؤداها أن يتم الدفع لتيسير سبل زيادة الوحدات السكنية إما بالتوسع في الإقراض لبناء مساكن من خلال صندوق التنمية العقاري مباشرة، كما هو الإجراء المتبع حالياً، أو من خلال طرق أخرى هي في طور الدراسة الآن كما قيل لنا، بحيث تقوم البنوك التجارية، من خلال قروض بنكية متوسطة الأجل أو طويلة نسبياً، بإقراض من يرغب ولا يملك سكناً، ولديه دخلاً ثابتاً يمكنه من السداد، ويتكفل الصندوق (فقط) بتكاليف خدمة هذا القرض وفوائده، ولا يتحمل المواطن في النتيجة إلا سداد أصل القرض (بلا زيادة) للبنك الممول.

وهذه الطريقة –بالمناسبة- ستستفيد منها (الطبقة المتوسطة) على وجه الخصوص، التي هي عماد (المجتمع المدني) حجر الزاوية في استقرار المجتمعات المعاصر.

إضافة إلى تنظيم سوق الإيجار وتنظيمه وترشيده، وكذلك العمل مع المطورين العقاريين لزيادة العرض من الوحدات السكنية في السوق العقاري”، وينهي الكاتب مؤكداً “أعرف أن هناك معاناة قاسية يعانيها كثير من المواطنين، خاصة من الشباب، من الإسكان، وغلاء أسعاره، غير أن هذه المشكلة فعلاً في طريقها للحل، ونحن كما هو واضح نمر بمرحلة هي أشبه ما تكون بعنق الزجاجة، واللقاء الذي ستنشره الجزيرة مع وزير الإسكان وأركان وزارته، وبالأرقام، يؤكد ما أقول”.

“الشهوان”: “السيستم العطلان” خطأ من يشغلونه

يشكو الكاتب الصحفي صالح الشهوان من التعطل الدائم لحواسيب الجهات الحكومية، التي تضطر إلى الإعلان أن “السيستم عطلان!”، مؤكداً أن العلة ليست في التقنية الحديثة نفسها، بل في القوى البشرية العاملة عليها! يقول الكاتب: “من غير ما حاجة إلى مزيد من القول فقد بات من غير المقبول على الإطلاق أن تظل إدارة الأعمال وإنجاز المعاملات والإجراءات في دواوين الدولة والقطاع الخاص أسيرة تحرير الورق وتجبيرها على الرغم من التطورات التقنية والمسعى على المستوى الوطني إلى ميكنة أعمالنا والتحول إلى الحكومة الإلكترونية.. ومع أن هناك جهات حكومية قطعت شوطا مميزا في هذا الاتجاه أبرزها وزارة الداخلية.. إلا أن بقية جهات الدولة ما زالت أسيرة التعاملات الورقية وموال “راجعنا بكرة!” حتى مع وجود موقع لها على الشبكة العنكبوتية وملصقات إرشادات في أروقتها تصر عليك أن تتعامل معها من خلال موقعها على الشبكة الذي في أغلب الأحوال إما “مغلق للتحسينات” أو لا يستجيب للطلب لسوء البرمجة وعدم كفاءة القائمين عليه”، ويضيف الكاتب: “إذا كانت الميكنة الإلكترونية والتعامل من خلالها هو بقصد تيسير الخدمة واختزال المدة الزمنية إلى الأقصر مثلما هو تخفيف للاحتشاد في طوابير المراجعين والحد من عناء الموظف ومن عناء المراجع وفوقها الحد من الزحام المروري في الشوارع والمخالفات والحوادث.. أقول: إذا كانت جميع هذه الإيجابيات يمكن تحققها من خلال التعاملات الإلكترونية إلا أنها لا تتحقق.. ليصبح السؤال هنا: هل العلة في التقنية الحديثة نفسها أم أنها في القوى البشرية العاملة عليها؟!”، ويجيب الكاتب قائلا “دعونا نقلب صيغة السؤال إلى: هل يحدث هذا في الغرب؟ بل هل يحدث هذا في الجوار الخليجي نفسه كإمارة دبي مثلا؟ والجواب القاطع الساطع أن ذلك حتما لا يحدث إلا لظروف قاهرة نادرة.. غير أنه ــ مع كبير الأسف ـــ يحدث معنا يوميا، ليس في الأجهزة الحكومية وإنما حتى في جهات حساسة في القطاع الخاص كشركات الاتصالات وشركات الطيران، فكثيرا ما يجابهنا الموظف هنا أو هناك بأن: الجهاز عطلان.. النظام متوقف “السيستم عطلان!!” وطبعا نغمغم نحن في سرنا بأي كلام نطفئ به فورة انزعاجنا من هذا “السيستم العطلان” ونوزع جام غضبنا: إما على الموظف كونه ربما “يتملص من العمل تحت زعم تعطل النظام.. أو.. على إهمال جهبذ وربما عدد من الجهابذة في المركز الرئيس لقسم الحاسب الآلي في هذه الجهة أو تلك.. أما من يتمتع بخيال عملي فليس بوسعه إلا أن يلقي بالكرة في مرمى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المسؤولة عن هيكل وعصب وعروق الإنترنت في المملكة.. وفي أية حال ومهما تناثر دم “حقيقة العطل” بين القبائل أو ما إذا كان موجودا هنا أو هناك أو هنالك فسيبقى قول جدنا الشاعر: “نلوم زماننا والعيب فينا!!” هو لب المسألة”، ويضيف الكاتب: “لو كانت العلة في التقنية نفسها لما أسلم لها العالم المتقدم (بل والنامي) ضبط إيقاع أعماله بالثانية، ما يعني أن معزوفة “السيستم عطلان” وأخواتها ينبغي.. ولا بد.. والمفروض.. ويجب أن نخجل من قولها ومن سماعها في بيئة أعمالنا الخاصة والعامة.. وإلا فإننا بسماحنا لها في المثابرة على تكرارها نفسها صباح مساء دون أن نقطع دابرها بموقف عملي صارم ضدها، فلن يبرهن ذلك إلا على أن تقنية المعلومات في وادٍ ونحن في وادٍ آخر!!”