أبعاد الخفجي – متابعات:
نشرت جريدة الشرق في عددها المطبوع رقم (٤٠٨) بتاريخ (١٥-٠١-٢٠١٣) خبراً للزميل أحمد غالي والذي جاء فيه:
عبر رجال أعمال في الخفجي عن امتعاضهم الشديد من قرار وزارة العمل رفع رسوم تكلفة العمالة الوافدة من 100 إلى 2400 ريال، وحذروا من أن القرار سيتسبب في هجرة رؤوس الأموال ورجال الأعمال خارج المملكة، إذا لم يتم إعادة النظر فيه. وتوقع رئيس مجلس رجال الأعمال في الخفجي محمد البلوي، أن تغلق بعض المؤسسات نشاطها أو تتوجه إلى الخارج إذا لم يجدوا حلولا، رغم أن مستوى رجال الأعمال في المحافظة ليس بالحجم الذي يجعلهم يقررون نقل استثمارهم خارج المملكة، لافتاً الى أن المنطقة بدأت تستقطب مستثمرين من دول الخليج وخاصة الكويت، وهذا ما يجعل رجال الأعمال يتمسكون بمكانتهم في المحافظة، خصوصاً بعد تأسيس شركة الخفجي للاستثمار قبل عدة أشهر والتي تضم أعضاء من الجانبين السعودي والكويتي. وأضاف أن عدد العمال لديه يفوق الـ 300 مابين معلمين وعاملين وغيرهم، مشيراً إلى أنه كان يدفع سابقاً قرابة 30 ألفا، أما بعد قرار رفع التكلفة فقد بلغت الرسوم 750 ألفا تقريبا، وهناك دراسات جارية لرفع الأسعار.
من جهته، أقر رجل الأعمال صالح الربيّع برفع الأسعار مع بداية العام الجديد بنسبة تصل بين 30 الى 40% في مجموعة الربيع التي من أهم نشاطاتها معدات السلامة. وقال إن عديدا من رجال الأعمال قاموا بتأسيس شركاتهم منذ أكثر من 20 عاما وليس من المعقول أن يهاجروا إلى خارج المملكة لإكمال الاستثمار بسبب هذا القرار، إلا إذا لم يستطع صاحب المؤسسة التعويض حتى بعد ارتفاع الأسعار، حينها حتماً ستهاجر الأغلبية إلى دول الخليج. وأفاد أن الجميع ينتظر الرد على الخطاب الذي أرسل إلى وزارة العمل واذا لم يأت الرد، فلا شك أن الحل هو الإبقاء على ارتفاع الاسعار للتعويض قبل رحيل الاستثمار إلى الخارج. وذكر الربيّع أن لديه 84 عاملا، وكان يدفع 8400 ريال قبل القرار، أما بعد القرار فقد ارتفعت التكلفة إلى 200 ألف.
بدوره، أكد رجل الأعمال نشمي الدوسري أن الضرر الأكبر سيقع على المواطن، وأوضح أنهم حتى الآن لم يرفعوا الأسعار حفاظا على حق المواطن، ولكن إذا لم تتم إعادة النظر في القرار فسوف يتم رفع الأسعار، مفيدا أنه اذا لم يساهم ارتفاع الأسعار في التعويض، فسيتم نقل المؤسسة خارج المملكة خصوصا أن تكاليف العمالة قليلة. وطالب الدوسري بإعادة النظر في القرار ودراسة رفع تكلفة العمال بهذا السعر الهائل الذي يثقل كاهل رجل الأعمال، لاسيما أنه يملك 16 عاملاً على كفالته، ما يؤدي الى دفع ما يقارب 32 ألفا.
عبر رجال أعمال في الخفجي عن امتعاضهم الشديد من قرار وزارة العمل رفع رسوم تكلفة العمالة الوافدة من 100 إلى 2400 ريال، وحذروا من أن القرار سيتسبب في هجرة رؤوس الأموال ورجال الأعمال خارج المملكة، إذا لم يتم إعادة النظر فيه. وتوقع رئيس مجلس رجال الأعمال في الخفجي محمد البلوي، أن تغلق بعض المؤسسات نشاطها أو تتوجه إلى الخارج إذا لم يجدوا حلولا، رغم أن مستوى رجال الأعمال في المحافظة ليس بالحجم الذي يجعلهم يقررون نقل استثمارهم خارج المملكة، لافتاً الى أن المنطقة بدأت تستقطب مستثمرين من دول الخليج وخاصة الكويت، وهذا ما يجعل رجال الأعمال يتمسكون بمكانتهم في المحافظة، خصوصاً بعد تأسيس شركة الخفجي للاستثمار قبل عدة أشهر والتي تضم أعضاء من الجانبين السعودي والكويتي. وأضاف أن عدد العمال لديه يفوق الـ 300 مابين معلمين وعاملين وغيرهم، مشيراً إلى أنه كان يدفع سابقاً قرابة 30 ألفا، أما بعد قرار رفع التكلفة فقد بلغت الرسوم 750 ألفا تقريبا، وهناك دراسات جارية لرفع الأسعار.
من جهته، أقر رجل الأعمال صالح الربيّع برفع الأسعار مع بداية العام الجديد بنسبة تصل بين 30 الى 40% في مجموعة الربيع التي من أهم نشاطاتها معدات السلامة. وقال إن عديدا من رجال الأعمال قاموا بتأسيس شركاتهم منذ أكثر من 20 عاما وليس من المعقول أن يهاجروا إلى خارج المملكة لإكمال الاستثمار بسبب هذا القرار، إلا إذا لم يستطع صاحب المؤسسة التعويض حتى بعد ارتفاع الأسعار، حينها حتماً ستهاجر الأغلبية إلى دول الخليج. وأفاد أن الجميع ينتظر الرد على الخطاب الذي أرسل إلى وزارة العمل واذا لم يأت الرد، فلا شك أن الحل هو الإبقاء على ارتفاع الاسعار للتعويض قبل رحيل الاستثمار إلى الخارج. وذكر الربيّع أن لديه 84 عاملا، وكان يدفع 8400 ريال قبل القرار، أما بعد القرار فقد ارتفعت التكلفة إلى 200 ألف.
بدوره، أكد رجل الأعمال نشمي الدوسري أن الضرر الأكبر سيقع على المواطن، وأوضح أنهم حتى الآن لم يرفعوا الأسعار حفاظا على حق المواطن، ولكن إذا لم تتم إعادة النظر في القرار فسوف يتم رفع الأسعار، مفيدا أنه اذا لم يساهم ارتفاع الأسعار في التعويض، فسيتم نقل المؤسسة خارج المملكة خصوصا أن تكاليف العمالة قليلة. وطالب الدوسري بإعادة النظر في القرار ودراسة رفع تكلفة العمال بهذا السعر الهائل الذي يثقل كاهل رجل الأعمال، لاسيما أنه يملك 16 عاملاً على كفالته، ما يؤدي الى دفع ما يقارب 32 ألفا.
