ابعاد الخفجى _محليات :
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الخدمة المدنية انتهت أخيراً، من دراسة تصحيح أوضاع بعض موظفي وزارة الصحة المشمولين بلائحة الوظائف الصحية على فئتي (فني أو أخصائي)، إضافة إلى موظفي السجلات الطبية ممن لديهم تكاليف بأعمال السجلات الطبية قبل عام 1420هـ.
وأوضحت المصادر بحسب «الحياة» أن ضوابط «الخدمة المدنية» الجديدة شددت على تصحيح أوضاع حملة الدكتوراه، الماجستير، والبكالوريوس، في أحد المجالات الصحية المثبتين على وظائف فنية أو إدارية في المرتبة السادسة فما فوق، إضافة إلى تصحيح أوضاع حملة الدبلومات الصحية المناسبة المثبتين على وظائف إدارية أو المشمولة بلائحة الوظائف الصحية ممن تعادل فئاتهم ومستوياتهم الوظيفية بحسب المعادلة الواردة بلائحة الوظائف الصحية بالمرتبة السادسة فما فوق.
وأشارت المصادر إلى أن «الخدمة المدنية» أقرت تصحيح أوضاع الموظفين المؤهلين وفقاً لترتيب عناصر المفاضلة من ناحية تاريخ التخرج، الأقدمية في التعيين، المعدل أو الدرجة، الرغبة المكانية.
ولفتت إلى أن «الخدمة المدنية» طلبت من وزارة الصحة حصر أسماء المتقدمين المؤهلين حتى نهاية العام الحالي، الحاصلين على شهادة التصنيف المهني، وتكون بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول وصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تؤهلهم لشغل الوظائف الصحية ومفاضلتهم وفقاً لعناصر المفاضلة المحددة سابقاً.
وقالت المصادر: «إنه تم الاتفاق على ضوابط معينة للمفاضلة، وهي أن تكون الأولوية في الترشيح على فئة الاختصاصيين غير الأطباء على لائحة الوظائف الصحية لحملة الدكتوراه ثم الماجستير ثم البكالوريوس».
وأضافت إن موظفي البكالوريوس الحاصلين على تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من جامعة الملك عبدالعزيز بالانتساب من الفنيين والإداريين يتم احتساب أوضاعهم فقط على فئة اختصاصي (مدير مستشفى أو مدير مركز صحي)، بعد التأكد من وجود تكاليف معتمدة في أعمال إدارة المستشفيات والمراكز الصحية والأقسام الفنية المبلغة بعد الحصول على المؤهل لمدة لا تقل عن ستة أشهر، فيما جاءت أولوية الترشيح على وظيفة فني سجلات، للحاصلين على دبلومات متخصصة في السجلات الطبية.
وأوضحت المصادر أنه تم تكليف وزارة الصحة بإعداد بيان بأسماء الموظفين لكل فئة وظيفية على حدة، مرتبة بحسب عناصر المفاضلة المعتمدة، مع ضرورة استبعاد الموظفين الذين حصلوا على مؤهلاتهم العلمية من طريق التفرغ الكلي بعد تطبيق لائحة الإيفاد من دون مستند نظامي، إضافة إلى استبعاد الموظفين ممن سبقت لهم الاستفادة من تكاليف سابقة لغرض تثبيتهم عبر لجنة التثبيت.
ونبهت إلى أن «الخدمة المدنية» أوكلت لـ «وزارة الصحة» مهمة مراجعة وتدقيق بيانات المرشحين ومفاضلتهم، مع اعتماد نتيجة المفاضلة وإصدار قراراتهم ومتابعة مباشرتهم وتزويد «الخدمة المدنية» بصور من هذه القرارات مع مسوغات الترشيح.
وقالت: «إن من لم يتم تصحيح وضعه على الوظائف الشاغرة لدى وزارة الصحة وفقاً للترتيبات في هذا الشأن، أو لم تتوافر لديه شروط وضوابط المفاضلة المعتمدة ممن يحملون مؤهلات متخصصة في المجال الصحي من الموظفين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية أو من الإداريين فيمكنهم التقدم للمفاضلة الصحية وفقاً للإجراءات لدى وزارة الخدمة المدنية».
