ابعاد الخفجى _محليات :لم يعد من المقبول أن تُزهق أرواح مواطنين أبرياء، وترتفع نسبة الأخطاء الطبية القاتلة بسبب عبث “مزوِّري” الشهادات، والمهملين، ومتخصصي الرشوة، والمتلاعبين، واللصوص في مستشفيات وزارة الصحة. ولم يعد من اللائق في ظل الميزانيات الضخمة وفوائضها ألا يجد المواطن سريراً طبياً واحداً شاغراً لعلاجه، وليس من المقبول أيضاً في وقت الرخاء والازدهار أن “يتسوّل” مرضى القلب والكبد وغسيل الكلى تبرعات الوجهاء ورجال الأعمال لهم بأجهزة طبية تخفف من آلامهم وأوجاعهم، أو أن يسافروا للدول المجاورة للعلاج، وتكتفي الوزارة “الموقرة” بالفرجة على كل هذا التقصير.
ففي ظل الدعم اللا محدود من الدولة وولاة الأمر، والتوجيهات الصريحة من خادم الحرمين الشريفين رجل الإصلاح، بقوله – حفظه الله- “المواطن هو الأهم” لا يمكن تبرير تجاهل وزارة الصحة لـ”صحة” المواطنين ومعاناتهم، وتناسي ما يحفظ عافيتهم، وتتركهم للأمراض تفتك بهم من كل جانب، والآفات تتكالب عليهم، ولا يجدون ما يخفف آلامهم، ويمسح على رؤوسهم، ويقدم لهم العلاج المناسب الذي يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم في بلد الخير والعطاء.
ولم يعد مفهوماً ظهور مسؤولي الصحة هنا وهناك مطمئنين بجودة الخدمات الصحية وتحسنها، محاولين القفز فوق الواقع المعاش، وإقناع المواطنين ببيانات صحفية لا تستحق ثمن الحبر الذي طُبعت به، يملؤونها بالأرقام والإحصاءات التي لا يفهمها المرضى، وإن فهموها لا يصدقونها، وإن صدقوها تبيّن أنها “سراب” وقبض “ريح”، لا أكثر ولا أقل.
إن وزارة الصحة في حياة الشعوب هي حجر الزاوية؛ فبالعلاج السليم يستقر المجتمع، وينشط أفراده، ويعملون وينتجون.. وفي مجتمعنا الحال أصبح مقلوباً تماماً؛ فصحته في تدهور مستمر؛ لأن من يقود هذه الوزارة “ثلة” من الأطباء من هواة “الفلاشات”، والظهور الإعلامي الذين لا يفقهون في الإدارة شيئاً، ويديرون قطاع الصحة بلا “خارطة طريق”، ولا بوصلة يهتدون بها.. ويتردد أن من يتحكم بمفاصلها المهمة بعض المسؤولين التنفيذيين “المحنطين” الذين يملكون مستشفيات خاصة يتكسبون منها، والمفارقة أنه عند مرض أبنائهم أو من يعز عليهم يسارعون لعلاجهم خارج السعودية؛ لعدم ثقتهم بالقطاع الذي يشرفون عليه!! ومن الواجب تسريحهم فوراً.
ولأن الشيء بالشيء يُذكر “فمن حق الدكتور الربيعة علينا” أن نشيد ببراعته وتميزه في فصل التوائم، إلا أن من “حق المجتمع عليه” أن ينصت لأنينهم، ويستمع لشكواهم، ويخفف آلام المواطنين المرضى، ويحسّن الخدمات الصحية، ويعمل على تنظيف الوزارة من الفاسدين والمحبطين؛ حتى لا يضيع كل تميزه وتفرده الذي حازه بجدارة.
ولعل مؤشرات تردي الخدمات الصحية تبرز في تزايد الإهمال واللامبالاة في مرافق ومستشفيات وزارة الصحة بشكل غير مسبوق، وتفشي الفساد الإداري والمالي في قطاعاتها المختلفة.. ويكفي أن ميزانيتها الضخمة لم تستطع حتى الآن بناء مستشفى جديدة في مدينة الرياض العاصمة، يُحد من الضغط على المستشفيات القديمة التي تكدست بالمرضى والمراجعين. ومن المؤشرات أيضاً أن المريض في المرافق الصحية وأقسام الطوارئ يُستقبل بشكل لا إنساني، ويتم التعامل معه بقسوة، كأنه “عالة” على موظفيها وأطبائها وممرضيها؛ فيذوق “الأمرّين” ويُحطّ من كرامته بينهم، في حين أنهم وُضعوا لخدمته والسهر على راحته.. وإلا كيف يفسَّر إهمال المصاب المتألم بجراحه ونزيفه يبكي في غرفة الانتظار 8 ساعات لحين فراغ الطبيب من “استراحته” وشرب القهوة؟! وما مبرر إعطاء المرضى وكبار السن المواعيد بالأشهر والسنوات وهم يعانون اعتلالات القلب، ومنهم من يتوفَّى ولم يصل موعده بعد؟! وكيف “يُرمى” مصابو الحوادث في ممر المستشفى في انتظار الموت؟! وكيف ينسى الأطباء القِطع الطبية في أرحام النساء وبطونهن؟ وكيف تُلفُّ أيدي الأطفال المكسورة بقِطع كرتون، ويُقال لوالديهم عالجوه على حسابكم أحسن؟! وكيف تُنتهج “سياسة” تقليص صرف الأدوية لمرض القلب والسكر.. إلخ في ظل وفرة المال؟ ولماذا يبرَّر تأخير تطبيق التأمين الطبي للمواطنين ويُسمح به للمقيمين؟! ولماذا إلى الآن لم تُفتح مستشفيات جديدة في مناطق السعودية كافة مترامية الأطراف؟ ولِم لَمْ تُدعم مراكز الصحة الأولية في الأحياء والقرى والهجر بالأجهزة والطواقم الطبية؟ وكيف يُسمح للمستشفيات الخاصة بالإفلات من عقوبات أخطائها الطبية القاتلة، و”نخر” صحة المريض وجيبه بتحاليلهم ومغالاتهم في الأسعار دون حسيب أو رقيب؟!..
هذه تساؤلات، وغيرها تساؤلات معلقة تبحث عن إجابات شافية، يسوقها المجتمع لمسؤولي وزارة الصحة؛ لكي تقوم بدورها في العناية بصحة وعافية المواطنين.
