ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات: من المنتظر أن يكون لعشرات المشاريع العقارية التي تطرحها الحكومة لإسكان السعوديين، بالإضافة إلى المشاريع العمرانية والتطويرية الكبرى في الحرمين وفي باقي أرجاء المملكة، الأثر البالغ في إبقاء قطاع الإنشاءات في السعودية في وضع صحي جيد، في وقت أشار تقرير متخصص إلى أهمية التمويل في العقارات، سواء من الحكومة عبر المنح أو القروض العقارية الميسرة، أو من جهات التمويل المختلفة مثل البنوك والمؤسسات المصرفية والتمويلية.

ولاحظ التقرير الذي اعدته شركة المزايا القابضة أن شح الأراضي لا يزال يعيق كثيرا من المشاريع في الرياض والمدن الأخرى إلا أن مشاريع الحكومة الإسكانية سيكون لها دور في تخفيف الاحتقان في الأسواق العقارية وتوفير وحدات سكنية للسعوديين الذين يسكن أغلبهم في وحدات عقارية مستأجرة حسبما أشارت دراسات نشرت سابقاً حول سوق العقارات في المملكة.

المشاريع السكنية

ورصد التقرير عدداً من المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة السعودية، حيث تعتزم وزارة الإسكان ترسية إنشاء 49 ألف وحدة سكنية على الشركات والمؤسسات من أجل البدء في تنفيذ المشروع ب120 موقعاً بمختلف المناطق.

فيما لا تزال نحو 116 ألف وحدة سكنية حالياً تحت التصميم، حيث سيتم إنشاؤها في مختلف المناطق، مما يسهم في حل أزمة السكن وزيادة تملك المواطنين للمساكن، مما سيسهم في انخفاض أسعار الإيجارات وأسعار الأراضي والعقار خلال الفترة القادمة نتيجة زيادة المعروض عن الطلب، وذلك بحسب تقارير بهذا المجال.

وأشاد التقرير بمشروع خادم الحرمين الشريفين الذي يفضي إلى بناء نصف مليون وحدة سكنية، حيث تشير تقارير إلى أن كثيرا من السعوديين توقفوا عن شراء الأراضي والمساكن في الوقت الحالي انتظاراً لمشروعات وزارة الإسكان، خصوصاً بعد الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين، حيث تم توفير التمويل الملائم لهذه المشروعات العقارية الأساسية.

وبلغت الاحتياطات الأجنبية للمملكة حسب إحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي في نهاية ديسمبر الماضي 683 مليار دولار، بينما بلغت الاحتياطات الأجنبية لدول التعاون في نهاية العام الماضي 794 مليار دولار تقريبا، منها 683 مليار دولار للسعودية.

من ناحية أخرى، كشفت وزارة الإسكان أنها بدأت في وضع 200 ألف وحدة سكنية منها على خط الإنتاج في مناطق مختلفة بالمملكة، وتشمل الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، القصيم، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى 17 ألف وحدة سكنية، المرحلة الثانية 67 ألف وحدة انتهت تصميماً وتخطيطاً وهي في إجراءات الطرح، أما المرحلة الثالثة 116 ألف وحدة فما زالت مع المكاتب الهندسية وهي تحت التصميم تمهيداً لطرحها، ويمكننا الحديث عن أن لدى وزارة الإسكان ضمن خط الإنتاج الآن 200 ألف وحدة.

مزاحمة المخالفين

وقال تقرير المزايا ان ملايين من الأجانب يسكنون السعودية ويعملون فيها بشكل غير قانوني أحيانا وهذا يؤدي إلى مزاحمة الأجانب على العقارات المتاحة للتأجير وبالتالي رفع الإيجارات وعدم قدرة شريحة واسعة من السعوديين الحصول على منازل أو شقق للإيجار في مناطق مختلفة من المملكة، حيث يؤدي النشاط الاقتصادي في السعودية إلى جذب مئات الآلاف من غير السعوديين للعمل والاستقرار في السعودية.

وكشفت وزارة العمل عن استقدام 2.1 مليون وافد خلال عام 2011، رغم البرامج المختلفة التي أعلنت عنها لتوطين الوظائف، وكان آخرها فرض رسوم قدرها 2400 ريال على العامل الوافد سنويا.

قيمة الصفقات

وقالت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إن قيمة الصفقات العقارية التي أبرمت العام الماضي في مكة المكرمة بلغت حوالي 200 مليار ريال، فيما توقع التقرير أن تصل قيمة الصفقات لهذا العام إلى 250 مليار ريال بسبب نزع ملكيات آلاف المنازل لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة في مكة المكرمة، ومنها الطرق الدائرية ومشروع قطار الحرمين الشريفين وتطوير الأحياء العشوائية.

وكانت غرفة مكة المكرمة قدرت حجم المبالغ التي يتوقع أن يتم ضخها في القطاع الاستثماري العقاري في العاصمة المقدسة خلال العام الماضي بنحو 200 مليار ريال.

وأشارت تقديرات أولية صادرة عن اللجنة العقارية في الغرفة الى أن هذا القطاع موعود بدخول هذه المبالغ، موضحة أن محدودية حجم المساحة الاستثمارية في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف وقلة الفرص فيها.

مشاريع الكهرباء

من ناحية أخرى، تعاني المملكة توسعاً كبيراً في العمران والتطوير على مساحة جغرافية تضع كثيرا من الضغوط على الشبكة الكهربائية والأحمال الكهربائية، وقد تم الإعلان عن مشاريع ضخمة في قطاع الكهرباء، حيث اعتمدت الشركة السعودية للكهرباء في ميزانيتها الجديدة 60 مليار ريال، لمشاريع البنية التحتية، حيث ستعمل الشركة على تأمين الكهرباء للمشاريع الجديدة إلى جانب تأمينها للمواطنين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مشاريعها الحالية تعكس استمرار المنظومة المتكاملة للشركة، يقابل ذلك النمو المطرد السكاني، والمشاريع الأخرى، بجانب المرافق الحكومية والصناعية.

وكانت الشركة وفرت الكهرباء ل420 ألف وحدة سكنية وتجارية في العام الماضي، وتتوقع توفير الكهرباء ل430 ألف وحدة سكنية أخرى في عام 2013.