ابعاد الخفجى – سياسة :دعت جهات أمنية مصرية أمس إلى التروي فيما يتعلق بفتح الأبواب أمام السياح الإيرانيين، محذرة من خطوة تدفق حركة السياحة الإيرانية علي الأمن القومي للبلاد. وأشارت إلى أنها قد تؤدي إلى زيادة المد الشيعي داخل مصر. وذكرت أن طهران عادة ما تستغل مثل هذه الفرص لنشر مذهبها. وقالت مصادر دبلوماسية إن وزارة الخارجية دعت بصفة خاصة إلى التروي في اتخاذ مثل هذه الإجراءات، إلا أنها أمام ما لمسته من إصرار الرئاسة على هذا التوجه اقترحت أن تتم الخطوة وفقاً لضوابط وعلى خلفية حوار متعمق بين الجانبين يتم من خلاله التوصل إلى اتفاقات تحدِّد شكل العلاقات، خاصة في النواحي الثقافية والاقتصادية بما يحقق مصالح الطرفين ودون مساس بالأمن القومي. وجاءت تلك التحذيرات على خلفية الزيارة التي يقوم بها حالياً وزير السياحة المصري هشام زعزوع إلى طهران لبحث التعاون في المجال السياحي بين البلدين، والعمل على جذب السياح الإيرانيين لزيارة مصر.
من جهة أخرى نشبت أزمة جديدة بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب التجمع بسبب تصريحات رفعت السعيد التي هاجم فيها الإخوان، معتبراً أنهم يريدون استبعاد العمال والمرأة والمسيحيين من المشاركة المجتمعية. وكان السعيد قد قال خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العام السابع لاختيار رئيس جديد لحزبه أمس “سنسعى للاتحاد مع جبهة الإنقاذ الوطني ومع كل القوى، والتجمع لا يعترف بمحمد مرسي رئيساً للجمهورية ولن يعترفوا به إلا إذا كان رئيساً لجميع المصريين”. وأشار إلى أن جبهة الإنقاذ استطاعت أن تكون البديل المنتظر للنظام الحاكم. كما قال مؤسس وزعيم الحزب خالد محيي الدين خلال كلمته “مصر تمر بمحنة حقيقية أدت إلى تراجع مسيرة الديمقراطية والحريات العامة بعد الثورة في ظل حكم الإخوان الذي يخيم عليه دستور غير مقبول وحكومة عاجزة وقانون انتخابات مفصل على مقاسهم، والثورة سرقت من أيدي صناعها من الفقراء”. وبدوره رد القيادي بحزب الحرية والعدالة حمدي حسن بعنف على السعيد قائلاً إنه “كان يرضى بالفتات ويلعق أحذية أركان نظام مبارك ويتصور أنه زعيم ويلقي بالخطب مهاجماً الرئيس مرسي، وأتساءل أين كان السعيد وحزبه وقت كانت الثورة محتدمة ومشتعلة في أنحاء مصر المختلفة؟ لقد انضموا للثورة على استحياء بعد خلع مبارك، وما زالوا كارهين لها”.
إلى ذلك، طالب المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار الرئاسة بتنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر لصالح الضباط الملتحين. وقال “مرسي تعهد، أثناء حملته الانتخابية، بالالتزام بعودة هؤلاء الضباط إلى عملهم إذا صدرت لمصلحتهم أحكام قضائية، وننتظر من الرئيس، بوصفه فصلاً بين السلطات، أن يلزم السلطة التنفيذية بتنفيذ أحكام القضاء”.
