ندى محمد 

ابعاد الخفجى – محليات :

وجّهت مكاتب استقدام في المنطقة الشرقية اتهامات مباشرة إلى وزارة العمل، متهمة إياها بأنها لا تتواصل معها فيما يخص مواضيع الاستقدام، مؤكدة أنها تحصل على القرارات المهمة من الصحف والسفارات، وليس الوزارة. وخلص اللقاء الموسع لأصحاب مكاتب الاستقدام، الذي نظمته أمس غرفة الشرقية، إلى الدعوة لتشكيل لجنة وسيطة، تضم في عضويتها أصحاب المكاتب وشركات الاستقدام وموظفين فاعلين من وزارة العمل، وذلك لمتابعة جميع ما يخص سوق الاستقدام ومشكلاته واحتياجاته بشكل مستمر، وتذليل العقبات التي تواجهه. وجاءت الدعوة نتيجة للبطء الشديد الذي يعاني منه أصحاب المكاتب أثناء تعاملهم مع وزارة العمل عند استخراج التصاريح أو متابعة ما يواجه القطاع من ضغوط خارجية، خصوصا إيقاف الاستقدام من أي دولة.

وشهد الاجتماع حضورا ضعيفا من أصحاب المكاتب والصحف المحلية. وقال إبراهيم الصانع، مدير مكتب استقدام: «بعد التواصل مع الوزارة لاستعراض ما نواجهه، تم الاتفاق على تكوين حلقة وصل بيننا وبين الوزارة، ولكنها لم تستوعب معاناتنا، كما أن أداء أعضاء الحلقة كان ضعيفا، إضافة إلى أن عملهم بيروقراطي للغاية».
وناقش الاجتماع نقاطا مهمة أبرزها تأخر إصدار تصاريح العمل لشركات الاستقدام. وقال منصور الشيحة، عضو في إحدى الشركات، إن الوزارة طلبت إيداع رأس المال بالكامل، وبالفعل تم إيداع مليار ريال من طرفنا، ولكن لم يتم إصدار تصاريح العمل من الوزارة، ما أوقعنا في موقف محرج لكون رأس المال يعود لمستثمرين لم يتعودوا أن تجمّد أموالهم دون استثمارها والاستفادة من عوائدها، والوزارة لم تستوعب هذا الموضوع». وأشار الشيحة، إلى أن «الوزارة لا تتواصل مع شركات الاستقدام بشأن لقاءات التفاوض التي تعقدها مع الدول التي أوقفت عمالتها مثل الفلبين سابقا وإندونيسيا وغيرهما». وتابع: «كل المعلومات نحصل عليها من الصحف أو سفارات الدول نفسها، والوزارة لا تتواصل معنا».

مصير غامض للعمالة القديمة.. ومطالب بعمالة جديدة

ركّز الاجتماع على المصير الغامض الذي تواجه العمالة إذا تم إلغاء تصاريح العمل لمكاتب الاستقدام. وكانت الوزارة حددت 14 شعبان 1435هـ موعدا للإلغاء، حيت يتوجّب على المكاتب الانضمام إلى شركات الاستقدام قبل هذا الموعد، وبالتالي نقل كفالة العمال إلى الشركات أو تلغى إقاماتهم، ويغادرون إلى أوطانهم. ودعا حسين المطيري، إلى توفير عمالة جديدة غير العمالة الحالية، وقال: «توجد عمالة أمضت فترة طويلة على رأس العمل، بقاؤها غير مجدٍ»، مطالبا بتوفير عمالة جديدة تتناسب مع الفترة المقبلة ومتطلباتها، ونحن هنا نحتاج دعم الوزارة بعمالة جديدة حتى يكون لنا قرار إما أن يغادروا أو تنقل كفالاتهم إلى جهات أخرى تعمل بنفس المهن». واقترح المطيري، تحويل العمالة إلى أنشطة أخرى ضمن أعمال أصحاب المكاتب إذا وجدت». وقال أحمد الحزيم، إن «العمال الآن يعيشون في حيرة من أمرهم، فكثير منهم مازال متمسكا بالبقاء والعمل في أي مكان، وبعضهم يريد معرفة مصيره بوضوح، هل سيكون مقبولا، أو كيف سيكون وضعه في شركة الاستقدام إذا ما نقل للعمل فيها».

الاستقدام: إذا لم تتبنَّ «الوطنية» مطالبنا سنتجه للوزارة

قال محمد المحمدي، رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية، الذي ترأس اللقاء الموسع إن «هناك تحركات واجتماعات تجرى بشكل دوري وموسع من قِبل مستثمرين في الرياض، لوضع حلول حول جميع ما يهم القطاع، أبرزها النظر في نقل خدمات العمالة إلى نشاط آخر ضمن أعمال الكفيل، أو نقلهم الى آخرين بنفس المهن»، مشيرا إلى أنها ستخاطب اللجنة الوطنية للاستقدام في ذلك، وإذا لم تتبنَّ الأخيرة هذا الأمر، فستتوجه اللجنة إلى الوزارة بشكل رسمي. واستثنى المحمدي العمالة الشخصية من الموضوع مثل السائق الشخصي والمزارع الخاص.

استغراب من صمت «استقدام الدمام»

استغرب الحضور من صمت مكتب الاستقدام في الدمام عن ظاهرة وجود تجار الشنطة والمخلّصين أمام بوابة مبناه، الذين يتصيدون أصحاب الحاجة ممَن يراجعون لاستخراج تأشيرات، ويعرضون عليهم خدماتهم بمبالغ عالية، وكذلك من حالات التعرض للنصب والاحتيال التي تحدث جراء التعامل مع بعضهم، الذين يغرون المستفيدين بعروض كاذبة. وأكد الحضور أن ازدحام المراجعين في المكتب أدى إلى تفشي هذه الظاهرة، حيث يختار المستفيد مغريات أولئك بدلا من الوقوف في الازدحام.