ابعاد الخفجى-اقتصاد:وضعت وزارة الإسكان ملف الأراضي البيضاء كحجر الزاوية في جهودها الساعية لحل مشاكل الإسكان في المملكة، مؤكدة أن معالجة هذا القطاع لن تكتمل إلا بمعالجة وضع الأراضي البيضاء.
كما أكدت الوزارة على لسان عدد من منسوبيها برئاسة نائب الوزير المهندس عباس بن أحمد هادي، خلال اجتماعهم بلجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى، والذي اطلعت الوطن على نسخة من محضر الاجتماع، على أن توجهها واضح من خلال الاستراتيجية كي يتم الانتهاء من قضية الأراضي البيضاء، مشيرة إلى أنها كلفت البلد موارد هائلة.
وذكر مسؤولو الإسكان أن المباني متعددة الأدوار تعتبر خيارا إسكانيا موجودا في جميع بلدان العالم، مؤكدين أن وزارتهم ترى بأن هناك مواقع تضطر فيها إلى أن تبني أدوارا بحسب طبيعة الأرض وموقعها، بدلا من التوسع الأفقي في البناء.
وعن تقييمها لبناء المساكن، تجد الوزارة أن أفضل خيار هو بناء مبان متعددة الأدوار والذي لا يعد خيارا أول، ولكنّ مسؤولي الوزارة أكدوا أنه خيار موجود، وإن كان الأفضل بعد دراستها لذلك في ظل وجود شح في الأراضي، إلا أن موقع الأراضي هو ما يحدد نوع البناء، سواء كان توسعا أفقيا أو عموديا.
وأشاروا إلى أن وزارتهم تعمل وفق استراتيجية واضحة، مبينين أن الاستشاري رأى أن مباشرة الوزارة لبناء المساكن خطأ كبير وفي النهاية توصلت الوزارة إلى مرحلة انتقالية، بحيث تباشر بناء جزء بسيط من المشاريع إلى أن تتبلور آليات القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة، موضحين أن القرارات الأخيرة مع التحديات التي واجهت الوزارة منسجمة مع الخطة الاستراتيجية للوزارة.
وأوضح مندوبو وزارة الإسكان خلال الاجتماع، أن موضوع البنية التحتية في الاستراتيجية السابقة ظل كما هو عند الانتقال إلى الاستراتيجية الحالية، فيما تم الاكتفاء بالبنية التحتية السابقة بتصميمها وجميع تفاصيلها لاستخدامها في التوجه الجديد.
يذكر أن تقريرا للوزارة رفع إلى مجلس الشورى في وقت سابق، تضمن أن ما حصلت عليه الوزارة يبلغ قرابة ثلث ما تحتاج إليه من الأراضي وأن بعضها بعيدة عن النطاق العمراني والخدمات، مما يكلف الدولة الكثير من أجل إيصال الخدمات، وقد لا تحوز على الرضا في المستقبل لبعدها.
وأضافت الوزارة في تقريرها، أنها لا تزال تعمل مع إمارات المناطق والبلديات للوصول إلى حل لهذه المشكلة، وقد قامت وزارة الإسكان مؤخرا، بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين نظام منح الأراضي للمواطنين، بحيث تتوحد أنظمة البناء والسكن وقروض التنمية العقارية تحت نظام واحد ليشمل جميع أنواع الدعم الإسكاني يتأهل إليه المواطنون بنفس الكيفية، ويمنحون أرضا وقرضا للبناء أو وحدة سكنية جاهزة، حسب رغباتهم، بعد التأكد من استحقاقهم للدعم الإسكاني.
وأوضح التقرير أن بعض المواقع المخصصة لمشاريع الإسكان توجد عليها تعديات وتتقاطع مع بعض الخدمات، مما تترتب عليه ضرورة معالجتها قبل البدء في تنفيذ المشاريع عليها، إذ تقوم الوزارة حاليا بمتابعتها وتأمل أن يكون الحل لتلك التعديات قريبا، إضافة إلى تأخير اعتماد بعض المخططات والتصاميم لدى الجهات المعنية، مما دفع الوزارة لتلافي ذلك، بطلبها القيام بتنفيذ ما تقوم بتخطيطه وتصميمه دون الحاجة للاعتماد من الجهات المعنية.
