تسلم وزير العدل، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، شهادتي الآيزو العالمية (ISO27001) في أمن المعلومات، و(iso20000)  في نظم خدمات تقنية المعلومات، وذلك من الرئيس التنفيذي لشركة بلاديون بالشرق الأوسط.

وحصلت وزارة العدل، ممثلة بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، على شهادة (ISO 27001) في إدارة مخاطر تقنية المعلومات، وسياسة أمن المعلومات، وأمن موظفي المنظمة، وسلامة بيئة العمل، وأمن الممتلكات، وإدارة الاتصالات وعمليات التشغيل، والتحكم بالوصول إلى الأماكن وأمن المعلومات وإدارة الحوادث، وإدارة استمرارية جاهزية العمل.

كما حصلت الوزارة على شهادة (ISO20000) في قطاع خدمات تقنية المعلومات ومقدمي الخدمات الداخلية في تقنية المعلومات ومقدمي خدمات تقنية المعلومات الخارجيين، مثل منظمات إسناد خدمات تقنية المعلومات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بلاديون الأوسط أن وزارة العدل من الهيئات الحكومية الأوائل في الشرق الأوسط، والأولى في المملكة العربية السعودية في الحصول على شهادة الآيزو وفق المعايير الجديدة، مشيراً إلى أنه تم منح الوزارة هذه الشهادتين بعد استيفائهما للمعايير العالمية لأنظمة إدارة المعلومات وإدارة الخدمات التقنية.

وأضاف: “وجدنا لدى تطبيقنا معايير الشهادة اعتماد الوزارة على معايير عالمية متقدمة جداً في إنشاء مركز المعلومات من ناحية التصميم والأداء، والتي ساهم بدورة على حصول وزارة العدل على هذه الشهادتين”.

وبين أن معايير تقييم أداء الوزارة قام على عدة مراحل بداً من تقييم الوضع الحالي، مروراً بتحديد المخاطر والعقبات حتى صياغة الضوابط والإجراءات المتبعة في سياسات الوزارة.

وتعتبر هذه النقلة النوعية في تقنية المحاكم وكتابات العدل ضمن قفزات مشروع تطوير القضاء، حيث تعول المحاكم وكتابات العدل على الحوسبة بمعايير عالمية في نظمها وأمن معلوماتها.

وقال مدير مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء ومدير تقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان: “إن أمثال هذه المعايير الدولية بحجم موثوقيتها وشهرتها العالمية هي معيارنا الذي نحرص عليه في المجال الدولي”.

وتابع العدوان: “طلبت منا العديد من الدول العربية الإفادة من التطور التقني في وزارة العدل، وفتحنا المجال مع من تربطنا بهم اتفاقية تعاون قضائي تقوم على تبادل المعلومات والخبرات، بل وبدورنا بادرنا بالسفر لبعض الدول العربية لتزويدهم بخبرتنا، وقد سرنا أن بعض وزراء عدل بعض كبرى الدول الأوربية يقول بعدما شاهد تقنياتنا عياناً بأن بلاده لم تصل إلى تقنيات معينة مهمة وجدها ضمن خدمات المحاكم، ومنها تقنية المحاكمة عن بعد وفق شروطها المبينة في قرار المجلس الأعلى للقضاء”.

وأضاف المهندس العدوان: “عملنا المتقدم يدفعنا للمزيد فليس للتطور سقف يقف عنده، فكما هي الحوسبة والتقنية في حراك مستمر، فكذلك رجال الوزارة في المشروع، وقد جبنا العديد من بلدان العالم نستطلع آخر ما توصلوا إليه من المفيد لنا ثم نستقطبه فوراً، ولدينا -بحمد الله- في هذا إمكانات تستطيع أيضاً تطوير وتحديث ما نجده عند الغير، ما يعني توفقنا على من اقتبسنا منه بعض الأفكار من كبرى الدول العالمية الرائدة في هذا المجال، وها هي هذه الشهادة العالمية تضع وزارة العدل الأولى على مستوى المملكة وضمن أوائل بلدان الشرق الأوسط، ولم يأت هذا من فراغ، بل -بفضل الله- من عمل متواصل بارك الله تعالى فيه وسدد خطاه”.

وأضاف: “نحن -بعون من الله تعالى- على وشك إطلاق بوابة “عدل” الإلكترونية، والتي ستمثل نقلة تاريخية في خدمات العدالة بمعايير تنافسية، ونحن لا يهمنا الفوز في سجالات التنافس في هذا الصدد بقدر ما يهمنا تذليل الصعوبات، ومن ثم تسهيل الإجراءات لطالبي الخدمات العدلية، والذي يساعد في جودة الأداء العدلي، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة بآليات متميزة ومضمونة”.