ابعاد الخفجى-محليات:
اعتذر مسؤولون في مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة عن استقبال أوراق طلبات المواطنين الراغبين الحصول على تأشيرات عاملات منزليات في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل بدء استقبال 23 مكتبًا من إجمالي 337 شركة في جميع أنحاء المملكة رغبات المواطنين لاستقدام العمالة من بنغلاديش، وسط مؤشرات على موقع «مساند» أن كلفة الاستقدام ستراوح بين ٨ آلاف ريال و٩ آلاف ريال، وبمدة تراوح بين ٣ إلى ١٠ أشهر.
واكتفى المسؤولون في فرع وزارة العمل بجدة أمس بإلصاق عبارات تدعو المتقدمين لإنهاء إجراءات الاستقدام عن طريق برنامج «مساند»، وحولت الوزارة المتقدمين لمكاتب الاستقدام الوطنية التي تعاني هي الأخرى وتحتاج لوقفة من وزارة العمل.
واشتكى عدد من المواطنين عدم الرد من قبل الرقم المخصص لخدمة العملاء (19911)، وذلك بهدف تقديم شكواهم ضد محدودية المكاتب وعدم استقبال فروع الوزارة لهم، بحسب “المدينة” .
وتساءل المواطنون من تكلفة الخادمة البنجلاديشية 4500 ريال، متسائلين في ذات الوقت لماذا يتم إجبارهم على اللجوء لمكاتب الاستقدام التي هي الأخرى تستنزف مبالغ مالية كبيرة.
ويقول كلٌّ من المواطن جمعة الحمدي وعطية الزهراني وأحمد محمد أحمد: إن المصداقية فقدت في وعود وزارة العمل مشيرين إلى أن موقع مساند الذي تم تحويلهم عليه لأنهاء الإجراءات خالٍ هو الآخر من الشركات والبعض لا يتوفر لديه عمالة بنغلاديشية.
وانتقد أبو خالد صاحب مكتب استقدام المحسوبية والواسطة في استخراج التأشيرات لأشخاص منتمين «للعمل» على حساب غيرهم من المواطنين وأصحاب المكاتب، مشيراً إلى أن قرارات العمل يسودها الكثير من الضبابية.
ويقول أبو العنود صاحب مكتب استقدام – ايضاً- إن موقع الوزارة «مساند» يعاني من خلل من خلال محدودية المكاتب المعروضة وتعطله في بعض الوقت، مشيراً إلى أن الأعداد كبيرة ولابد من إيجاد حلول سريعة لحل مشكلة الاستقدام.
من جانبه نبه مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج إلى أنَّ الوزارة ماضية في دورها الرقابي، ولن تتساهل مع أي من مزودي الخدمة الذين يصل عددهم لأكثر من 337 شركة ومكتب استقدام. وذلك في حال وجود فروق بين ما يتم نشره في الموقع وما هو عليه في أرض الواقع، داعياً جميع المستفيدين للإبلاغ عن أية مخالفات من خلال البريد الإلكتروني: [email protected] أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، وذلك لحفظ حقوق المستفيدين وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف.
