وافق مجلس الشورى على توصيات طالب فيها وزارة الحج والعمرة بدراسة تأسيس شركات متخصصة تعنى بتنفيذ وصيانة وتشغيل المرافق وخدمات الحج والعمرة، ووضع مؤشرات قياس لأداء مؤسسات الطوافة ومؤسسات حجاج الداخل وشركات العمرة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في مدن الحجاج والمنافذ والمواقيت، واستكمال المرحلتين الرابعة والخامسة من مشروع نقل الحجاج بالرحلات الترددية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ودعا الحج والعمرة إلى التنسيق مع هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتحديث وتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة، منى ومزدلفة وعرفات، وفقاً للمخطط الشامل لتطوير المشاعر المقدسة المعتمد من مجلس الوزراء في السابع من شهر شوال 1433، كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع كادر لوظائف الخدمات الميدانية واعتماده، ودراسة التوسع ببرامج التشغيل الذاتي لنشاطاتها لتوفير الاستقلالية والمرونة في نشاطاتها.

وطالب المجلس أمس في قراره وزارة البيئة والمياه والزراعة بالالتزام بتفعيل الأمر السامي الصادر منذ تسع سنوات المتعلق بمبادرة الملك عبدالله -رحمه الله- للاستثمار الزراعي في الخارج ووضع آليات لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والسمكي والإجراءات المتصلة بها، مشدداً على سرعة إرشاد المزارعين للتحول من زراعة الأعلاف إلى زراعة محاصيل تعتمد على الري بالتنقيط مع التركيز على الميزة النسبية لكل منطقة، وإيجاد برنامج متكامل لضمان الاستخدام الآمن للمبيدات في الإنتاج الزراعي.

وأقر الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس توصيات لحث الوزارة على تنظيم الواحات الزراعية الطبيعية في المملكة وتحديد دور الجهات ذات العلاقة بما يكفل الحفاظ عليها وتطويرها وحمايتها من التعديات، وهي توصية مشتركة لعضوي المجلس عبدالله الجغيمان وسعدون السعدون، كما دعا إلى تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء التي تتضمن عدداً من الآليات، ودعا المجلس الوزارة إلى المحافظة على البيئة من خلال مراجعة الإجراءات الفنية في مزارع الدواجن عند حرقها مخلفات تلك المزارع، ووضع مواصفات فنية كافية لمنع حدوث تلوث وتأكيد الرقابة على ذلك، وهي توصية إضافية تقدم بها العضو محمد الجرباء.

وفي قرارات أخرى حول التقرير السنوي لوزارة النقل، طالب الشورى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشروعات وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها، وتطوير الطرق الذكية لتشغيل الإرشادات والخدمات الإلكترونية، ونبه في قراره وزارة النقل على تضمين تقاريرها السنوية ما أنجزته من مبادرات لبرنامج التحول الوطني وربطها بما تحققه من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة.

إلى ذلك عارض 63 عضواً توصية للعضو محمد العقلاء يقترح فيها إنشاء مؤسسة لرعاية ضحايا الطرق تقدم بها العضو محمد العقلا على تقرير وزارة النقل مبرراً بكثرة حوادث الطرق وفقد أكثر من تسعة آلاف شخص العام الماضي بسببها وزيادة نسبة عن العام السابق بـ 16%، ورفضت لجنة النقل التوصية بحجة أن إنشاء الجمعيات من اختصاص وزارة العمل و التنمية الاجتماعية.

وكان المجلس قد وافق على مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين المملكة وجمهورية الهند.