حقق قطاع المتاحف الخاصة في مناطق المملكة نسبة نمو بلغت 77 % حتى نهاية العام 2016م، ما يؤكد وجود طفرة نوعية في هذا القطاع، وذلك بعد العمل على رؤية 2030 التي وضعت خطة استراتيجية لجميع القطاعات في المملكة، ما يحقق التغيير الذي ينشده المواطنون في عموم مناطق المملكة.

وكشفت دراسة إحصائية رسمية عن ارتفاع كبير في المتاحف الخاصة بعد تجديد القوانين المنظمة لعملها، وبلغت المتاحف الخاصة في المملكة العام 2011م (96) متحفاً خاصاً، وبلغت نهاية العام 2016م (170) متحفاً خاصاً.

وفي ذات السياق سجل قطاع المتاحف والآثار والتراث والتاريخ ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار، وأعداد المواقع في المملكة، وذلك منذ 2011م إلى نهاية 2016م، فيما توقع باحثون ومهتمون بهذا القطاع أن يسجل قفزات في ظل رؤية 2030 في جوانبها المتعلقة بالسياحة، وبخاصة بعد الأوامر الملكية التي صدرت قبل أيام عدة في ضخ دماء جديدة تحمل كفاءات تنموية في مختلف الصعد.

وقفز عدد المتاحف والآثار والتاريخ من 18 موقعاً العام 2011م في عموم مناطق المملكة إلى 22 موقعاً نهاية العام 2016م، فيما تسجل أعداد الزوار ارتفاعاً في كل عام، ما يؤشر إلى ارتفاع الوعي الداعي إلى الاهتمام بهذا الجانب.

وسجل الزوار لتلك المواقع في عموم مناطق المملكة في العام 2011م نحو 360 ألفاً و563 شخصاً، وفي العام 2012م بلغ نحو 420 ألفاً و817 شخصاً، فيما سجلت أعداد الزوار انخفاضاً طفيفاً العام 2013م، إذ بلغت 406 آلاف و636 شخصاً، وفي الأعوام التي تلت ذلك حققت ارتفاعات حتى بلغت نهاية 2016م ذروتها إذ بلغت 596 ألفاً و655 شخصاً.

وتشير الدراسة إلى أن المتاحف الطبيعية وهي متحف واحد، ولم يكتشف غيره بعد، بيد أن عدد زواره في العام 2011م كان مرتفعاً، إذ بلغ 2871 شخصاً، فيما انخفضت الزيارات نهاية 2016م لتبلغ 1130 شخصاً.

إلى ذلك شدد سعيد الصنَّاع – مختص في مجال الآثار – على أهمية صنع رؤية استثمارية في المتاحف الخاصة، ما يسبب نمواً في القطاع السياحي والاقتصادي في المملكة، مؤكداً على أن القطاع يفتقر للمتاحف المتخصصة، إذ لا وجود لها، والموجود حالياً عبارة عن متاحف خاصة شاملة.

وقال: لابد من التخصص، كأن ينشأ متحف للساحل يشمل الغوص والسفن وكل ما يتعلق بالبحر مثل تجارة اللؤلؤ، أو متحف ساعات قديمة، مشيداً بافتتاح أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز لمتحف الفلوة والجوهرة، مؤكداً على أن ذلك يمنح القطاع دفعات مهمة لينمو ويحقق التنمية المطلوبة في هذا الجانب.