أكد المستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن موافقة مجلس الوزراء على الآلية الخاصة بنقل مهمة إدارة بيوت المال في وزارة العدل ودوائر بيوت المال من المحاكم إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، يتواكب مع رؤية المملكة، ويمكن الهيئة من القيام بما كلفت به من حفظ وإدارة واستثمار أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ووجه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على اهتمامهما بكل ما يفيد ويهم مصلحة هذه الفئات الغالية على قلوبنا.
وأشار إلى أن بيوت المال في المحاكم تحوي مئات الملايين التي تخص فئات هي أحوج ما تكون إلى تنميتها واستثمارها لهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة بعد رشدهم، موضحاً أن القرار سيعزز الملاءة الاستثمارية لتحقيق أفضل العوائد من خلال تنمية أموال المشمولين بنظامها لتعود عليهم بالنفع والفائدة.
وسيسهم في فتح آفاق جديدة لاستثمارات الهيئة، وسيعمل على المساهمة في تطوير مختلف سبل التنمية في المملكة.
وأردف أن الهيئة ماتزال تعمل على تطوير حوكمة العمل والنظر في أفضل المجالات التي يتم من خلالها تقديم الخدمات النوعية للقاصرين ومن في حكمهم لتنمية الأموال.