وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي مع صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مكتبة أمس عقد مشروع تطوير السجل الزراعي (لمرحلة المسح الميداني) وتستمر مدته ثلاث سنوات.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن المشروع يهدف لتوفير قواعد بيانات جغرافية مركزية وتكاملية شاملة للأراضي والأنشطة الزراعية، وتوفير الصور الفضائية الحديثة لحصر الوضع الراهن مع إمكانية متابعة التغيرات على المستوى الزمني، وبناء التطبيقات الجغرافية (إنترنت/ جوال) لإدارة أعمال السجل الزراعي، وحصر وإنتاج البيانات الخاصة بالمزارع ومعلوماتها والمنشآت والأنشطة الأخرى الخاصة بالوزارة وذلك باتباع آلية علمية وقياسية، وتوحيد مرجعية البيانات المكانية بشتى أنواعها.
وأضاف العيادة أن المشروع مع المدينة يقوم على تدعيم مركز نظم المعلومات الجغرافية في الوزارة ودعمه من خلال البرامج المطلوبة وتوفير الأجهزة والطرفيات المطلوبة والخدمات كما ينص العقد على تجنب أي تعارض في تجهيز بيئة عمل نظام وقواعد البيانات لتشغيل المشروع، من خلال توحيد بيئة عمل النظام بشكل كامل بحيث تكون متوافقة مع بيئة العمل التقنية المتوفرة بالوزارة حالياً ويتم تطويرها عند الحاجة، وتوفير التدريب اللازم والمستدام لتمكين منتسبي الوزارة والفروع من إدارة وتشغيل مركز المعلومات الجغرافية وصيانة البيانات والنظام وتطبيقاته، وتنطلق مهام المشروع من دراسة الوضع الراهن وحصر متطلبات المستخدمين وتحليلها، وتصميم النظام، وتوفير ومعالجة الصور الفضائية الحديثة لكامل مناطق المملكة، وحصر وجمع البيانات والمخططات.
وكشف المهندس أحمد العيادة أن أهم أهداف المشروع ومخرجاته هي تصميم هيكل قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية بحيث يلائم الاحتياجات الحالية والمستقبلية، من حيث أنواع البيانات (جمعها وتوثيقها) وكذلك من حيث مرونتها في تحرير أي جزء منها، ومراعاة تكامل نماذج قواعد البيانات مع أنظمة الخدمات الإلكترونية المتوفرة في الوزارة أو تلك التي من المتوقع أن تتوفر لاحقاً في الوزارة.
وشدد العيادة أن المخرجات التي تطمح لها وزارة البيئة من هذا المشروع تتمثل مزاياها في تحقق قاعدة بيانات مفتوحة يمكن أن تستوعب أنواعاً مختلفة من البيانات (مسح جوي – رفع ومسح ميداني – بيانات إحصائية) وتحديد مصدر كل البيانات والتكامل فيما بينها من ناحية الدقة، وقاعدة بيانات تستطيع كل التطبيقات التفاعل معها والوصول إلى البيانات اللازمة، وتوفير مرونة عالية لجهة استرجاع وتحليل وإنتاج البيانات، وتحقيق إمكانية أرشفة البيانات المحدثة لمراجعتها وتحليلها في المستقبل، وتماسك واتساق البيانات، والتحقيق من أمن البيانات، وتحديد فئات المستخدمين وصلاحياتهم، يمكن لكل منها الوصول إلى بيانات محددة خاصة بها من دون غيرها، وتقديم حل متكامل يشمل إجراءات حفظ نسخ احتياطية من المعطيات والقدرة على إرجاع المعطيات بعد توقف طارئ أو حدوث عطل.
