قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري إن رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته بنمو الاقتصاد السعودي للمرة الرابعة إلى 2.2 % خلال العام 2018، مقارنة بانكماش نسبته 0.7 % في العام الماضي، مع استمرار وتيرة الصعود لتصل إلى 2.4 % في العام 2019، يعكس النجاح والتطورات في السياسات النقدية والائتمانية والسوق المالية إضافة إلى النمو المتصاعد في مختلف الأنشطة الاقتصادية وخاصة في المجالات غير النفطية والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام الذي وافقت عليه منظمة الدول المصدرة “أوبك” حيث لعبت المملكة في هذا الاتجاه دورا بارزا ومؤثرا رئيسا في الأسواق العالمية واهتمامها في هذا الجانب منصب على خلق توازن في أسواق النفط سواء كان ذلك في جانب المنتجين أو المستهلكين كونها أحد أكبر أعضاء منظمة الأوبك من جهة ومن جهة أخرى قيادتها نحو طمأنة الأسواق، ولذلك نجد أن هذا الدور انعكس إيجابا خلال المراحل الاقتصادية المختلفة باستقرار وتوازن الأسعار واستمرارها على نحوٍ عادل كما خلقت المملكة الكثير من المبادرات الجديدة في استثمارات النفط بإنشاء مشروعات صناعية عملاقة، وأيضا الاهتمام بالعنصر البشري السعودي المتخصص وتطوير مهارته وإنشاء معاهد وكليات متخصصة في كافة الأنشطة الاقتصادية والصناعية ومنها الطاقة والنفط والتنقيب والحفر.
وتابع الجبيري قائلا إن توقعات الصندوق تؤشر أيضا إلى الأداء الفاعل للمؤشرات الاقتصادية ونجاحها في مواجهة التحديات إضافة إلى دعم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتطبيق تطويـر القطـاع المالـي ليكـون قطاعـاً ماليـاً متنوعـاً وفاعلاً، وكذلك تحفيـز الادخـار والتمويـل والاسـتثمار، وزيـادة كفـاءة القطـاع المالـي بمـا يعـزز قدرتـه لمواجهـة ومعالجـة التحديـات التـي تواجـه القطـاع المالـي فـي المملكـة، وبرنامج تحسـين نمـط الحيـاة الذي يهدف إلى تحسـين نمـط حيـاة الفـرد مـن خـلال تهيئة البيئة اللازمـة لدعـم واسـتحداث خيـارات جديـدة، وتوليـد الوظائف، وتنويـع النشـاط الاقتصـادي، وتعزيـز مكانـة المـدن السـعودية فـي ترتيـب أفضل المـدن العالميـة، وبرنامـج التخصيص والـذي يسـعى إلى رفـع كفـاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسـين الخدمـات المقدمة وإتاحتها لأكبـر عـدد ممكـن، وسـيعمل البرنامـج علـى زيـادة فـرص العمـل للقـوى العاملـة الوطنية واسـتقطاب أحدث التقنيـات والابتـكارات ودعـم التنميـة الاقتصاديـة بإشراك منشآت مؤهلة فـي تقديـم هـذه الخدمـات.
كما أن العمل المتكامل والمنظم لمؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة تلك السياسات ومتابعتها والرقابة عليها أسهم في ثبات الأداء المالي وتسارع أدائه، وأضاف: اشتمل التقرير على نتائج ومكونات اقتصادية مهمة حيث تضمن تحليلاً لأداء الاقتصاد العالمي وربطه بالاقتصاد الوطني كون اقتصاد المملكة يتداخل بأهميته وكونه أيضا جزءا لا يتجزأ من المنظومة العالمية إضافة إلى مكانة المملكة كإحدى دول مجموعة دول العشرين وكونه أكبر وأقوى اقتصاديات الشرق الأوسط.
وأكد على أن البرامج الاقتصادية والمبادرات التي تواكب رؤية المملكة 2030 ركزت على تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط وهو ما انعكس إيجاباً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.05 % مما تعاظم معه نمو غير مسبوق في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة بالأسعار الثابتة حيث سجل نشاط الصناعات التحويلية نموا نسبته 1.3 % إضافة إلى بقية الأنشطة والخدمات الأخرى، وعليه فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي توازناً ملموساً يُعزى إلى ضبط معايير الأداء والاستمرار في خلق مبادرات جديدة وخدمات ذات جودة عالية.
وفي المقابل استمر أداء القطاع البنكي في أدائه المستقر والذي ارتفع معه إجمالي الموجودات إلى أكثر من 2 تريليون ريال إضافة إلى استقرار أسعار الصرف والسيولة ونمو النقد المتداول وهو ما أكسب الأسواق المالية العالمية الثقة وجاذبية في الاستثمارات، وكذلك ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة من أداء فاعل ومتسارع يسهم في خلق الفرص الاستثمارية المواتية وخلق مبادرات جديدة ستعزز دوره كمحرك فعال في تنويع الاقتصاد.
