ندى محمد 

أكد عدد من الاقتصاديين أن تصنيف وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني الأخير، والذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة على + A مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد مؤشراً إيجابياً يضاف إلى العديد من المؤشرات الأخرى التي تعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الدولة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 2023م، كما يؤكد رفع الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018م ليبلغ 2،2 % من 1،8 % في تقريرها السابق في يونيو 2018، ضخامة القدرات الاستثمارية للمملكة المدعومة بمخزوناتها النفطية وغيرها من الثروات السخية من فوسفات وذهب ويورانيوم وغيرها.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجة، إن تصنيف (فيتش) للتصنيف الائتماني جاء متوافقاً مع تقديرات صندوق النقد الدولي ومختلف وكالات التصنيف، وهوتأكيد على قوة ومتانة اقتصاد المملكة وقدراته، ويعكس التصنيف فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي باشرت المملكة العمل بها منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وبدء العمل ببرنامج التحول الوطني، ويظهر ذلك بوضوح في توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى نمو اقتصاد المملكة بمعدل 2،2 %عام 2018، و2،4 %عام 2019، بزيادة قدرها 0،5 % عن التوقعات السابقة له.

وقال الدكتور سالم باعاجة، إن هذه التقديرات المرتفعة لاقتصاد المملكة لم تأت من فراغ، فالتقارير والبيانات الإحصائية الصادرة خلال العام الماضيين تؤكد نجاح المملكة في تنويع الإيرادات غير النفطية التي بلغت بنهاية الربع الثالث 211،05 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 48 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وهناك زيادات ملموسة في قيمة الصادرات غير النفطية، كما أن التقارير الصادرة مؤخراً تؤكد أن عجز ميزانية المملكة قد بلغ 7،2 مليار ريال في الربع الثالث من هذا العام ، كما بلغ عجز الميزانية حتى نهاية الربع الثالث 48،9 مليار ريال مقارنة مع 121،45 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ومقابل 194،65 مليار ريال لإجمالي العام في الميزانية المعتمدة وهذه معدلات تعكس جودة الأداء المالي.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة مكة المكرمة، هشام محمد كعكي، إن هذا التصنيف مؤشر إيجابي يدل على قوة الاقتصاد الوطني وتنوع قدراته التي تمكنه من مواجهة أي تحديات إقليمية أو عالمية قد تواجهه، فهو اقتصاد قوي متين ينعم بأسواق مستقرة، إلى جانب المقومات الداعمة للقطاعات المختلفة سواء القطاع النفطي أو المالي والصناعي والتجاري، ويضاف إلى ذلك توفر الموارد البشرية الغنية، التي يتم تأهيلها لتدعم خطط القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتصنيف شهادة و دليل على نجاح الإصلاحات الاقتصادية للمملكة من خلال رؤية 2030، التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار هشام كعكي، إلى أن رفع الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018م ليبلغ 2،2 % من 1،8 % في تقريرها السابق في يونيو 2018، يوافق بشكل كبير تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر على فاعلية الإصلاحات الاقتصادية، وأن مسيرة الاستدامة المالية تحقق المطلوب للوصول إلى أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي، وما ستشهده المملكة من تحسن كبير خلال العامين المقبلين بفضل الحراك الاقتصادي الذي سينتج عن مشاريع عملاقة بدأ التنفيذ الفعلي لها.

من جهته قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري بأن التقرير الجديد لوكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني والذي أكد فيه على التصنيف الإئتماني للمملكة على (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة ورفع تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018م ليبلغ 2.2 % من 1.8 % في تقريرها السابق (في يونيو 2018) هو امتداداً للتقارير والمقارنات الدولية المنصفة والموثوق بها ضمن بيئة المؤشرات الاقتصادية والتي تبنى على الواقع الفعلي لاقتصاديات الدول مشيرا الى ان هذا التقرير يعكس الجهود المبذولة في إنجاح السياسات المالية والنقدية في المملكة حيث حافظت مستويات السيولة النقدية وموجودات البنوك على مستوياتها بدعم وتحفيز أدئها بشكل ممنهج إضافة الى ان هناك حزمة من الخطط التنفيذية التي ساهمت في استمرار نمو الاقتصاد السعودي ومنها امتلاكه لمقومات وفرص هائلة ومتنوعة والتوجه الفاعل نحو التنوع في قاعدة الاقتصاد اللانفطية واستغلال المميزات النسبية في الموارد الطبيعية والدفع بها نحو خطط استثمارية طموحة وكذلك تفعيل حزمة من الإصلاحات الهيكلية في الاداء المالي والأداء العام كتحفيز رؤوس الأموال والسياسات النقدية ضمن إطارها الآمن لتكون ذَات ثقة مستقرة وفتح آفاق استثمارية وتنموية شاملة حيث تشهد المملكة حالياً العديد من المشروعات العملاقة وكذلك توظيف عوامل الانتاج بآليات متوازنة ومتكافئة وأيضاً الاستمرار في الحفاظ على معدلات التضخم الطبيعية وتعزيز الفرص في تدفق الوظائف والإنفاق الكلي والتي بدورها تنشط الدورة الاقتصادية والتوجه المثالي نحو تفعيل برامج تنمية الاعمال وتطبيق معايير الجودة والإفصاح والشفافية وكذلك دعم وتحفيز القطاع الخاص ورفع مساهمته ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وصولاً إلى ما نسبته من40 إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وخلق مبادرات ممنهجة في برنامج التحول الوطني 2020.

وأكد الجبيري بأنه وبالإضافة الى ما سبق يأتي عامل الاستقرار الاقتصادي والذي أكسب المستثمرين الثقة فضلاً عن التوجه المثالي لاقتصاديات البيئة النظيفة ومتطلبات الاقتصاد المعرفي وتوطين التقنية وتطوير القطاع الصناعي.

وقال إن أهم أسباب نمو الاقتصاد السعودي امتلاكه لمقومات وفرص هائلة ومتنوعة وتنوع في قاعدة الاقتصاد اللانفطية، ‏والدفع بالمميزات النسبية في الموارد الطبيعية نحو خطط استثمارية طموحة، ‏وتفعيل حزمة من الإصلاحات الهيكلية في الأداء المالي، ورؤوس الأموال والسياسات النقدية آمنة وواضحة وذات ثقة مستقرة، ‏وفتح آفاق استثمارية وتنموية شاملة، وتوظيف عوامل الانتاج بطريقة متكافئة ‏والحفاظ على معدلات التضخم الطبيعية، والاستمرار في تدفق الوظائف والإنفاق الكلي والتي بدورها تنشط الدورة الاقتصادية، ‏وتنمية الأعمال وتطبيق معايير الجودة والإفصاح والشفافية، ‏ودعم وتحفيز القطاع الخاص.

‏وخلق مبادرات ممنهجة في برنامج التحول الوطني 2020، ‏والاستقرار الاقتصادي أكسب الثقة، ‏وكذلك التوجه لاقتصاديات البيئة النظيفة ومتطلبات الاقتصاد المعرفي وتوطين التقنية وتطوير القطاع الصناعي.