عملت منظمة «أوبك» بقيادة المملكة بنجاح على استقرار إنتاجها لشهر نوفمبر الماضي حيث ساعد الإنتاج القياسي للنفط من المملكة العربية السعودية في تعويض الخسائر الناجمة عن العقوبات الأميركية على إيران. وضخت المنظمة 33.13 مليون برميل يوميا من النفط الخام في نوفمبر، بانخفاض قدره 10 آلاف برميل يوميا عن الشهر السابق، وفقا لبيانات السوق وتتبع السفن. وقد ارتفع الإنتاج السعودي إلى ما يزيد على 11 مليون برميل في اليوم للمرة الأولى في تاريخها في ظل انقطاع الصادرات الإيرانية.
ورفعت السعودية الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا منذ مايو قبل شهر من موافقة أوبك وحلفائها على زيادة الإنتاج ويمثل هذا أكثر من ضعف الزيادة في روسيا. وكانت الإمارات العربية المتحدة، وهي أقرب حليف للسعودية في أوبك قد حققت ثاني أكبر زيادة إنتاجية الشهر الماضي بمقدار 150 ألف برميل يومياً ليصل إجمالي إنتاجها إلى 3.27 ملايين برميل.
وانخفض إنتاج إيران 230 ألف برميل يوميا إلى 3.09 ملايين برميل في نوفمبر، أي بانخفاض قدره 390 ألف برميل منذ إعلان ترامب في مايو الماضي عن انسحاب أحادي الجانب من اتفاق نووي وإعادة فرض العقوبات. وانخفض الإنتاج العراقي 160 ألف برميل يوميا إلى 4.5 ملايين برميل بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على العمليات في محطات التصدير في الخليج العربي.
وقفز النفط في نوفمبر إلى أعلى مستوياته منذ شهر يونيو بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ضرورة أن يواصل عملاقا الطاقة التعاون في إدارة سوق النفط، رغم أنه حذر من أنه لا يوجد قرار نهائي بشأن أحجام التداول. وستستمر المناقشات حتى يجتمع وزراء النفط في فيينا أواخر الأسبوع الجاري يومي 6 و 7 ديسمبر.
وفي تطورات الانسحاب القطري من منظمة أوبك والتي قوبل بتهكم عالمي والذي برره النظام القطري بالرغبة بالتركيز على تطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخراً لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 مليون طن سنويا، تحفظ أكبر مستورد للغاز الطبيعي في الهند شركة «بترونت» للغاز الطبيعي المسال على محادثات الاستثمار في قطر حيث كانت الشركة الهندية تنوي عقد شراكة لشراء حصة في مشروع استكشافي مستقبلي للغاز الطبيعي المسال في قطر حيث لم تتوصل الشركة لأي اتفاقات في ظل عدم توافر البيئة الاستثمارية المستقرة الآمنة في قطر واستمرار عزلتها عن أهم الموانئ الاستراتيجية للمملكة وللإمارات والبحرين لشدة فرض الحظر على أسطول الدوحة من استخدام الموانئ الإقليمية والمراسي للدول المتاخمة لها وانحسارها في المياه المفتوحة. وقال «برابهات سينغ» العضو المنتدب لشركة «بترونت» للغاز الطبيعي المسال في تعليقه على التحفظ على المفاوضات: «إن قطر مازالت في مرحلة أولية للغاية وكنا نبحث بالفعل عن الحصول على حصص في مشروع استكشاف الغاز الطبيعي المسال القطري المستقبلي وقد كان المشروع هو الأول من نوعه لشركة «بترونت» في مجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي وتجارة سوائل الغاز الطبيعي في الخارج إلا أن المحادثات توقفت». وكان من المخطط أن ينتج المشروع 23 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لينتهي بالتعثر. وتدير «بترونت» حاليا موقعا للغاز الطبيعي المسال بطاقة 15 مليون طن سنويا ومصفاة بطاقة خمسة ملايين طن في جنوب الهند، وتقوم بشراء 8.5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر بموجب عقد مسبق طويل الأجل. في حين تبحث الشركة حالياً أمر شراكات إستراتيجية طويلة الأجل مع دول أخرى في الشرق الأوسط والتي تعتبر مصدراً رئيساً للنفط والغاز الطبيعي للهند بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حيث الإمدادات الآمنة المستدامة الموثوقة.
