بدأت أعمال ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في نسختها التاسعة والثلاثين في محافظة جدة الاثنين الماضي بحضور أكثر من 500 مختص من عدد من دول العالم الإسلامي حيث استهل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورئيس مجلس أمناء وقف اقرأ للإنماء والتشغيل صالح كامل كلمته الافتتاحية برفع أطيب الأمنيات في هذا الشهر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وعلى هذا البلد الأمين الذي دعا له سيدنا إبراهيم، وقال خلال كلمته الافتتاحية لندوة البركة: إن المشاركة في رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد التي تضمن الكثير من التصحيح، ستنعكس على التصحيح في البنوك الإسلامية، ورغم بلوغنا ما يقارب الخمسين عاما في المصارف الإسلامية إلا أنه لايزال أمامنا الكثير حتى نستطيع أن نصل لمقاصد ومعاني الاقتصاد الإسلامي والتي أهملنا في مسيرتها بعد العشر السنوات الأولى، وقد اهتممنا بالآليات ولم نهتم بابتكار منتجات إسلامية مبتدئه من مقاصد الشريعة، بل حتى وانحصر العمل على إيجاد مخارج شرعية لكل ما هو موجود في الغرب، ونحن هنا لا يمكن أن نتجاهل الجهود المبذولة والعمل الدؤوب فجزاهم الله خير ولكن عندما أنشأنا هذه المسيرة كان هدفها أن نبرأ إلى الله من الربا فمقاصد البيع تختلف كثيرا عن مقاصد الرباء فالبيع أريد أن اشتري شيئا استعمله أو أتاجر فيه وليس لأن أحصل على نقد أقل ثم أدفع نقدا آخر وأنا لم استلم سلعة.
وأضاف كامل وبالرغم من الخير والبركة ومن الفتاوى الشرعية ونحوها نحن نطمح للمزيد، وكوني الآن ما بين رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار وبين أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عبدالسلام العبادي وفي وجود ندوة البركة باعتبارها قد قطعت 40 عاما مسؤولية وتطوير أدوات نابعة من حاجتنا خاضه لمقاصد الشريعة وليس فقط محاولة إيجاد حلول لقضية، فنحن ظلمنا الاقتصاد الإسلامي عندما حصرناه في البنوك الإسلامية وعندما بدأنا المسيرة منذ أكثر من 40 عاما بدأنا في بنوك فيصل في السودان ومصر وبنك دبي وغيرها، وقد كنا نمارس التجارة والاستثمار ونتلقى الأموال للاستثمار وفي الحسابات الجارية وتطورت البنوك التجارية ووجد كثير من البنوك في الغرب أنظمة تتطابق مع نظم وآليات الاقتصاد الإسلامي فلماذا انحصرنا فقط في النموذج التجاري.
وأقيمت الجلسة الأولى تحت عنوان “صكوك رأس المال المساند” حيث أوضح الأمين العالم السابق للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دولة الإمارات الدكتور عبدالستار الخويلدي خلال بحثه في الجلسة الأولى تحت عنوان صكوك رأس المال الإضافي أن الإطار العام للجنة بازل 3 باعتبارها منطلق التشريعات المصرفية والمعايير الدولية هي مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها بتوجيه من مجموعة العشرين غرضها معالجة مباشرة ورد فعل عالمي على ما أفرزته الأزمة المالية 2007 – 2009 من ضعف إجراءات الملاءة المالية ما قبل الأزمة وذلك بتعزيز الجانب التنظيمي لتحقيق تحسين جودة الموارد الذاتية التنظيمية للبنوك بإعطاء الأهمية لقدرة البنوك على امتصاص الخسائر مع مواصلة النشاط وذلك في شكل أسهم أو ما في حكمها وكذلك الترفيع في مستوى متطلبات الموارد الذاتية لضمان صلابة البنوك ومنحها خطوط دفاعية لمواجهة الخسائر في زمن الأزمات، كذلك تعزيز تشخيص المخاطر وتغطيتها وأخيرا تخفيض التقلبات الدورية الاقتصادية عن طريق هوامش إضافية لمواجهة التقلبات الدورية والحفاظ على رأس المال.
من جهته يشير المراقب الشرعي في أحد المصارف الخليجية الدكتور محمد عربونة وخلال بحثه “صكوك الشق الأول من رأس المال ومتطلبات بازل 3 في ميزان الضوابط والمبادئ الشرعية لعقود المشاركات والمساهمات” في الجلسة الأولى أن الصيرفة الإسلامية تشهد مرحلة متقدمة من التطوير والقبول فخلال أربعة عقود حدثت تغييرات وتطورات جمة على صيغ التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية، وما برحت المؤسسات المالية الإسلامية تواجه مزيدا من التغييرات الحثيثة والتطورات المتلاحقة التي تغشى الأدوات المالية الإسلامية، حيث فرض هذا التطور على الفقهاء مناقشة وإيجاد حلول شرعية لمسائل في غاية الأهمية في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية عامة، منها جزئيات تطبيقية التي أفرزها إصدارات الصكوك الاستثمارية، ظهرت بشكل جلي في المستندات المتعلقة بإصدارات الصكوك وتطبيقاتها.
