مع نهاية العام 2012 فاجأت وزارة العمل التجار السعوديين بقرار 200 ريال كضريبة على العامل الأجنبي وكان لهذا القرار ردة فعل غاضبة من أغلب التجار في أنحاء السعودية بسبب زيادة التكاليف التي ستلحقهم من تبعات هذا القرار مما جعل وزير العمل (ممثل الحكومة) في هذا القرار وصاحب الفكرة قبل إقرارها أن يلجأ الى بعض المغردين السعوديين (الشعب) لتسويق فكرته التي باتت قرار لا يمكن لأحد تجاوزه ولن يستطيع التاجر التملص من هذا القرار برغم معارضة شريحة كبيرة من التجار بدءاً بتصريح واحد من أكبر تجار السعودية (صالح كامل) الذي صرح بـ (أنهَّم سيواصلون التصدي بِكلِّ الطرق النظاميَّة لقرار وزارة العمل القاضي بزيادة رسوم إصدار وتجديد رخص العمل إلى 2400 ريال سنويًا) مروراً بما حصل من تجار حائل و أبها وإنتهاءاً بالخفجي حيث علق أحد التجار معارضاً على قرار الوزارة (أنهم يخافون على المواطن من الضرر!!) والاخر الذي قال متهكماً: (لسنا دجاج فقيه الطازج كي يتحكم بنا!). اتفق التجار في مناطق المملكة ولسان حالهم يقول (لن ندفع لك!!).
ولا يزال التضجر من قرار وزارة العمل بشأن الرسوم واضح والعذر الذي يتعلق به التجار بأنهم سيرفعون الأسعار! بل أن المستهلك السعودي بات بين مطرقة رفع سعر التاجر والقرار الحكومي الغير مدروس صراحةً.
وفي نهاية الأسبوع الماضي كان تصريح غرفة الرياض: رفع أجور المواطنين إلى 3 آلاف يحرم بعض السعوديين من الضمان الاجتماعي وتأكيد الغرفة على أن الاتفاقيات الدولية تنص على المساواة وعدم التمييز بين العمال … لم يفاجيء الكثير بل كان مثار اً لزيادة الحنق الشعبي ضد التجار. هؤلاء التجار الذين تارة “يكسر خواطرهم” المستهلك (المواطن) ولا يريدون ان يرفعوا عليه الأسعار ويتحججون بمصلحته وهم بذات الوقت لا يريدون منفعة للموظف (المواطن نفسه) بأن يرفعوا رواتبهم إلى 3000 ريال بحجج واهية خبيثة!..

أستغرب من التجار الذين يراعون المصالح والاتفاقيات الدولية وهم في حقيقة الأمر يراعون مصالحهم الشخصية يكفي كذباً وبهتاناً وزوراً… وقد روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمِعتُ عليًّا يقولُ : التاجرُ فاجرٌ إلا مَن أخَذ الحقَّ وأعطاه… فالذي يظهر أنهم ,أي التجار, يريدون أن يأخذوا حقوقهم ولا يعطون حقوق المواطنين!

كذب التجار بشأن الإتفاقيات الدولية إما أنهم يتفقون اتفاقيات غير التي تتفقها الدولة مع غيرها وهم بهذا يشكلون دولة ببطن دولة لا أريد أن أقول (دولة باطنية) حيث أن اتفاقيات الدولة تتمثل في أنظمة معمول بها في كبى الشركات مثل أرامكو وسابك ومعادن و غيرها من الشركات الكبرى التي جعلت سلالم رواتب وزعتها على الجنسيات المختلفة ففي أرامكو سلم رواتب للأمريكان والكنديين و سلم مختلف للسعوديين وآخر للبريطانيين والأوربيين وكذلك للأسيويين ! اذا كانت ارامكو التي من الواجب بل لزاماً عليها أن تراعي أدق التفاصيل في الاتفاقيات الدولية تستحدث مثل هذه السلالم للرواتب فما هي الاتفاقيات التي يتذرع بها التجار !!
وأعود الى قرار وزارة العمل بشأن الرسوم الـ 2400 ريال هذا القرار (غير) العادل ويبدوا أنه قرار لم يدرس جيداً أو أنه قرار مرتجل بصراحة حيث يبين القرار جهالة من قاموا بدراسته من النظرة الأولى !! فبأي حق لوزارة العمل أن تستحصل 200 ريال شهرياً من عموم الشركات والمؤسسات بدون أي ضوابط ؟ هل هي جباية فقط؟؟ أم أنه تم توزيع ما صرفه صندوق الموارد البشرية لبرنامج حافز وجاء المعدل هو 200 ريال شهري !!

إذا اراد المسؤلين أن يعملوا لأجل الوطن ولأجل المواطن العاطل فكثير من الأنظمة المستخدمة عالمياً تحقق الهدف المطلوب من توظيف العاطلين وضمان وظائف لهم دون الإضرار بمصلحة التاجر ولا تجعله يتذمر وتجعله يدفع الرسوم بكل أريحية (مجبراً).

وأنا اتصفح مواقع الانترنت والانظمة العالمية في إجبار التجار على توطين الوظائف وإجبارهم على دفع الرسوم أعجبني نظام سنغافورة هذه الدولة العظيمة في الانظمة التجارية والصناعية وكان نظامها ينص على أن من حق الدولة تحصيل رسوم على التاجر في حالات حددتها وجعلت لكل فئة وظيفية رسوم مختلفة مثلاً قطاع الخدمات جعلت له جدولا يوضح شروط نسبة التوطين المطلوبة واذا كانت العمالة المستقدمة على هذا القطاع أقل أو أكثر من النسبة المسموح بها وإذا كان العامل لديه تدريب كافٍ أو أنه غير مدرب, فلكل فئة سعرها….في التدوينة القادمة ان شاء الله سيكون عن سلالم الرواتب و كيف ان الاتفاقيات الدولية لا تساوي بين مواطن ومقيم وعامل ماهر وآخر ضده …

والان أضع جداول توضيحية لعملية فرض الرسوم في النظام السنغافوري العظيم وهو يوضح مقدار الضريبة التي يدفعها التجار مقابل كل عامل أجنبي تم استقدامه

لمشاهدة الجدول بصيغة صحيحة أرجو زيارة مدونتي http://madloulshammari.com