ابعاد الخفجى-اقتصاد:

أكد مدير عام صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله العوين، أن الصندوق مع وزارة الزراعة يعملان على وضع الضوابط النهائية للبدء في الإقراض للراغبين بالاستثمار في السودان، قبل انطلاق الملتقى الاقتصادي بين البلدين في منتصف أبريل المقبل، مبينا أن المشاريع تعتمد على دراسات الجدوى ومدى الاستفادة من هذا الاستثمار والمنتج المقصود.
وأضاف العوين خلال ورشة عمل “خطوات عملية نحو ترشيد مياه الري في الزراعة – الحوافز والعوائد” أمس بالرياض، أن الزراعة في المملكة تستهلك من المياه قرابة 80%.
وأشار العوين إلى أن الصندوق مستمر في إقراض مشاريع الزراعة العضوية، متوقعا ارتفاع طلبات الإقراض خلال هذا العام، مؤكدا استعداد الصندوق لتمويل أي عدد كان من المشاريع.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان، أن مبادرات الصندوق الـ7 جميعها ستنتهي منتصف العام الجاري، مضيفا أن المبادرة الثانية الخاصة بترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية ما عدا القمح والأعلاف، بدأت من حوالي سنتين ونصف والفريق التوجيهي يتكون ممن لهم علاقة بالمياه والزراعة من القطاع الخاص والعام ومن الأكاديميين.
وقال رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة الثانية المهندس سعد السواط، أن المبادرة الثانية جاءت بغرض تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 92 الصادر في 02/04/1432 الخاص بالموافقة على رفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة من 25% إلى 70%، وتكليف فريق المبادرة الخاصة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية بالصندوق لإعداد الضوابط والآليات لمنح هذه الإعانة وإعطاء سلطة اعتمادها إلى الصندوق.
وأوضح السواط أن القطاع الزراعي السعودي يواجه العديد من التحديات المتمثلة في الحاجة إلى تنظيم وتوفير المياه للاستخدامات الزراعية والصناعية والمدنية والمجالات التنموية الأخرى، والحاجة إلى تخفيض الاستهلاك من المياه في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى حاجة المملكة لقطاع زراعي مستدام يتعامل مع قضية استهلاك المياه بشكل حاسم وجاد، وتخفيضها إلى رقم يتلاءم مع الإمكانات المتاحة للموارد المائية في المملكة.
وزاد أن أهداف تنفيذ المبادرة تتمثل في تحفيز المزارعين لتحديث أنظمة الري “لغير محاصيل الحبوب والأعلاف” باستخدام تقنيات تساعد على ترشيد المياه وخفض إجمالي الاستهلاك لتلك المحاصيل من المياه من 12.5 بليون متر مكعب إلى 5.5 مليارات متر مكعب، بحسب ما هو مستهدف في الخطة الوطنية للمياه.
وأوضح السواط أن هناك حوافز ستمنح للمزارعين المتقيدين بأنظمة الري المحدثة، مبينا أنه سيتم منح المزارعين إعانة تصل كحد أقصى إلى نسبة 70% من تكلفة أنظمة الري المحدثة والتقنيات المطورة التي سيستخدمونها كبديل للأنظمة التقليدية المستهلكة لمياه الري، حيث يكون حجم الإعانة المستحقة بقدر حجم التحديثات المدخلة على أنظمة الري التقليدية. وقال “إضافة إلى حوافز تحديث الأنظمة ستكون هنالك مكافآت مالية إضافية مستحقة للمزارعين بعد استيفاء حزمة الحوافز نظير التوفير الإضافي في مياه الري وفقا لحجم المياه المستخدم مقارنة بحجم الاستهلاك القياسي للأنظمة المحدثة”، مبينا أن التكلفة الإجمالية لحزم الحوافز والمكافآت تقدر بـ6.2 مليارات ريال.
وتم خلال الورشة استعراض عدد من الجوانب المهمة، والتي من بينها مناقشة عناصر ومخرجات المبادرة، وكذلك واقع الاستهلاك المائي لأغراض الري في المملكة، فضلا عن الهدف المستقبلي لاستهلاك الري 2020 – 2030.
كما تم استعراض محورين تناول الأول “كيفية تطوير برنامج تحفيزي لدفع تبني التقنيات الحديثة وممارسة ترشيد مياه الري”، أما الثاني فتناول “إيجاد كيانات لتنفيذ المبادرة وكيفية الإسراع في تطوير القدرات والإمكانات”.
ويسعى الصندوق إلى تخفيض الاستهلاك من المياه في القطاع الزراعي الذي يستهلك حوالي 80% من المياه المستخدمة بالمملكة، وبحجم يقدر حاليا بما يقارب 17 بليون متر مكعب، فيما تستهلك المحاصيل الأخرى منها “عدا القمح والأعلاف الأخرى” ما يقارب 5 – 6 بلايين متر مكعب سنويا.