ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:حدد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات 9 أسباب قال، إنها حدت بالقيادة الفلسطينية للموافقة على استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، ولكنه شدد على أن “إمكانية استمرار المفاوضات مع استمرار النشاطات الاستيطانية سوف يكون أمراً مستحيلاً”.
وقال عريقات في دراسة موجهة إلى القيادة الفلسطينية  لماذا وافقنا على استئناف المفاوضات؟ أولا: لأننا حصلنا على مرجعية خطية تؤكد على أن مرجعية عملية السلام تتمثل بتحقيق الدولتين على حدود 1967، مع تبادل أراضٍ متفق عليه، ثانيا: جدول الأعمال يشمل كافة قضايا الوضع النهائي دون استثناء (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن، الأسرى)، ثالثا: نبذ الحلول المرحلية والانتقالية، رابعا: سقف زمني للمفاوضات 6 – 9 أشهر، خامسا: الإفراج عن الأسرى الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994 على أربع دفعات.
وأضاف عريقات “سادسا: أكدت الإدارة الأميركية أنها تعتبر الاستيطان غير شرعي وأنها سوف تعمل على الحد من النشاطات الاستيطانية إلى الحد الأقصى. ورفضنا ذلك وأكدنا أن جميع الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية غير شرعية ولاغية وباطلة، وأكدنا على وجوب وقف كافة النشاطات الاستيطانية، سابعا: صدور توجهات الاتحاد الأوروبي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في كافة الأراضي المحتلة (الضفة الغربية، والقدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل)، وتم ذلك بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية وطلب الاتحاد الأوروبي منا الموافقة على استئناف المُفاوضات، مؤكدين أن توجهاتهم (Guide Lines) تجاه الاستيطان سوف تدخل حيز التنفيذ من 1/1/2014”.
وتابع عريقات “ثامنا: دعم الدول العربية بالإجماع لاستئناف المفاوضات، وتاسعا: دعم روسيا والصين واليابان ودول آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية والأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات، ومؤكدين على مرجعيات عملية السلام والقانون الدولي وعلى وجوب إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وحل كافة قضايا الوضع النهائي دون استثناء”.
وأشار عريقات إلى أنه “أمام هذه المُعطيات الإقليمية والدولية واستناداً إلى التوجهات الدولية التي دعمت توجهنا في الأمم المتحدة، والتي تدعم حقنا في إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وافقت القيادة الفلسطينية على استئناف المفاوضات لفترة 6 – 9 أشهر، حيث وعدتنا دول كثيرة في أوروبا وآسيا وعدد من الدول الأخرى التي لم تعترف بدولة فلسطين، أنه في حالة رفض إسرائيل خلال فترة 6 – 9 أشهر تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، فإنها سوف تبادر إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وسوف تؤيد انضمامنا للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات الدولية، وأنها سوف تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية بما فيها القدس الشرقية وفقاً للقانون الدولي وعلى اعتبارها غير شرعية”.
ولفت عريقات إلى أنه “لم نحصل على ذلك من أميركا والمجتمع الدولي دون ثمن إذا وافقنا على، أولا: استئناف مفاوضات الوضع النهائي لفترة 6 – 9 أشهر، ثانيا: تنفيذ ما علينا من التزامات حسب الاتفاقيات الموقعة، ثالثا: الامتناع عن السعي للحصول على العضوية للانضمام للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات الدولية لفترة 6 – 9 أشهر. (مقابل الإفراج عن أسرى ما قبل 1994)، وهذا غير مرتبط بالمفاوضات”.
وأكد عريقات أنه “مع كل ذلك وقبل أن تبدأ المفاوضات حاولت الحكومة الإسرائيلية من خلال الإعلانات الاستيطانية أن تمنعنا من الوصول إلى مائدة المفاوضات وسوف تستمر في محاولتها وقد تنجح في ذلك، إذ لا يمكن أن تتواصل المفاوضات مع استمرار النشاطات الاستيطانية، ولهذا أوضحنا هذه المواقف للإدارة الأميركية وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والأشقاء العرب وباقي دول العالم”.
وشدد عريقات على أن “الحجة الإسرائيلية بأن ما يسمى الكتل الاستيطانية سوف تكون جزءاً من إسرائيل في أي حل نهائي، يعتبر (عذراً أقبح من ذنب). فهذا يعني الإملاءات وليس المفاوضات. وبالتالي يكون السؤال للحكومة الإسرائيلية إذا ما كنتم تقررون من طرف واحد فما جدوى المفاوضات؟”.
إلى ذلك، اقتحم 42 مستوطنا صباح أمس المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي لمناسبة رأس السنة العبرية. وأشار شهود عيان إلى أن المتطرفين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات كان من بينهم من ارتدوا الزي الديني اليهودي الخاص بالهيكل المزعوم.
وبالمقابل تمكن المئات من المقدسيين ومن داخل الخط الأخضر من الوصول إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح لصد أية محاولة من قبل الجماعات اليهودية لأداء طقوس دينية يهودية في المسجد. وإزاء ذلك فإن الشرطة الإسرائيلية لم تسمح لهذه الجماعات بالوصول إلى ساحات المسجد، وإنما اقتصر الاقتحام على السير مسافة 150 مترا هي المسافة بين باب المغاربة وباب السلسلة وكلتاهما بوابات للمسجد.