الحكومة السعودية توافق على “نظام الإثبات
وافقت الحكومة السعودية على نظام الإثبات في جلسة يوم الثلاثاء تحت رئاسة الأمير بن سلمان، وذلك بعد أن وافق مجلس الشوري بثلاث أشهر، وهو أول مشروع ضمن أربعة مشاريع تم تطبيقه ،وسيتم تطبيق المشاريع الثلاث البقية في عام 2022.
المشاريع الأربعة التي تمت الموافقة عليها
قد ذكر محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أن المشاريع الأخرى ،هي المعاملات المدنية والنظام الجزائي للعقوبات التعزيزية وأنظمة الأحوال الشخصية، وأكمل: أنه سيتم تطبيق نظام الأحوال الشخصية في أول عام 2022، ويلي ذلك تطبيق النظامين الآخرين.
وقال محمد بن سلمان : أن المشاريع الأربعة ستحدث تطورا بالغا في المنظومة التشريعية للبلد، ووضح أنه تم مراعاة أن تلبى المتطلبات المستجدة في الجوانب التقنية والاقتصادية والتقنية، وأن تواكب التطورات في الوقت الحاضر، وذلك تحت حكم الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة العربية السعودية.
ما ذكرته صحيفة عكاظ عن نظام الإثبات
- ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن النظام الجديد يشمل إحدى عشر طريقة لمراجعة الأنظمة ومعالجة وتطوير ما يحتاج في البلاد، وأن أحكام النظام تطبق على المعاملات المدنية والتجارية.
- هذا ويشير النظام إلى أنه ” لا يجوز أن يحكم القاضي بمعلوماته التي يعرفها،وأنه في حال وجود تعارض بين الأدلة وفي حالة عدم التمكن من الجمع بينها تأخذ المحكمة ما يتوافق مع ظروف الدعوى، فإن لم يصلح فلا تأخذ المحكمة بها.
- وعلى كل حال يجب توضيح الأسباب، وفي حالة اتفاق الخصوم على قواعد معينة في الإثبات، فإن المحكمة تعمل على اتفاقهم اذا كان لا يخالف النظام العام القائم في البلاد، ولا يؤخذ باتفاقهم اذا كان غير مكتوبا.
- وتوضح الصحيفة أيضا أن نظام الإثبات ” قد عالج آلية الاستجواب وشهادة الأخرس والشهادة واستخلاف المحاكم في ادائها لمن يسكن خارج نطاق المحكمة.
- وتذكر الصحيفة عن المحامي سعد الباحوث، أنه “طبقا لنظام الإثبات الجديد فإن على من يدعي شيئا أن يثبت ما يدعو إليه وإلا سيخسر ويلزم بأن يعوض المدعي عليه ،لأنه لم يستطع أن يثبت قوله.
- وأن النظام أوضح أنواع اليمين والدليل والقرينة وكيفية التعامل مع تناقض الأدلة وأن النظام يعزز مبدأ براءة الذمة وأن الإنسان الذي لا يسجل حقوقه ويهمل في إثباتها ولا يدونها ورقيا فإن حقه قد يضيع.
